أشرف يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري على الاجتماع السنوي حول التقرير القطاعي للمياه الذي يجمع ممثلي الجهات الممولة لمشاريع المياه وممثلي مختلف الوزارات المتداخلة في القطاع والمجتمع المدني من جمعيات ومجامع مائية وعديد الخبراء.
وخلال الجلسة تم تقديم التقرير السنوي للقطاع للمياه لسنة 2018 الذي يحتوي على أهم السياسات المعتمدة والإنجازات والاشكاليات المعترضة والمحاور التي سيتم العمل عليها طيلة السنة القادمة.
وبهذه المناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الحوار والتشاور حول قطاع المياه الذي يعتبر من أهم التحديات في بلدنا بالخصوص أنها تؤثر على الصحة والنظافة والتغذية والبيئة. كما أن الطلب المتزايد على هذا المورد بفعل النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية يحتم إدارة أفضل للمياه مما جعل تونس تختار منهجية الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية للبلاد.
وذكر الطيب بأن الإصلاحات في قطاع المياه تشمل إجراءات تشريعية ومؤسساتية وتنظيمية واقتصادية وتقنية يمكن أن توجه سلوك المستخدم نحو استعمال أكثر كفاءة للمياه. ويعتبر مشروع مجلة المياه الجديدة الذي أحيل مؤخرًا إلى مجلس نواب الشعب من أهم هذه الإصلاحات.
كما ذكر الوزير الفلاحة بأن الوضع الحالي للفلاحة السقوية هو نتيجة لعدة عقود من السياسة العامة والتخطيط والاستثمارات الباهظة التي مكنت تونس من تنمية مواردها المائية في مختلف الجهات. ومع ذلك، فهنالك هامش كبير من التحسن في تكثيف الاستغلال وإنتاجية المحاصيل المروية. و في هذا الإطار فإن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بصدد تحيين الخارطة الزراعية من خلال دمج عنصر المياه بهدف تحسين اختيار الزراعات التي تمكن من تثمين المياه.
كما ذكر السيد سمير الطيب أن تونس تعمل للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة و منها الهدف السادس المتمثل في تحسين التزود بمياه الشرب والصرف الصحي بأسعار معقولة و تحسين نوعية المياه.
و في هذا الإطار فإن الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه ومصالح الهندسة الريفية بالوزارة تبذل مجهود كبير من خلال الخطة السنوية لتأمين مياه الشرب بالوسطين الحضري والريفي و ذلك في انتظار إتمام المشاريع الكبرى الجارية على غرار ومركب التصفية ببجاوة ومحطات تحلية مياه البحر بالزارات وسوسة وصفاقس و خزاني القلعة و السعيدة.
و في الختام أكد الوزير أن النتائج المسجلة في إدارة الموارد المائية هي نتيجة للحوكمة الرشيدة وإن التعاون الدولي لا يمكن إلا أن يوطدها ويساعد بلدنا على المضي في طريق التنمية ، وضمان استدامة موارده المائية ، وتعزيز المهارات البشرية واكتساب خبرات جديدة وفعالة ومربحة في هذا المجال، وجدد الشكر إلى كافة الشركاء التقنيين والماليين على دعمهم مؤكدا على أهمية مواصلة التعاون معهم.
