تم صباح اليوم الإربعاء 11 ماي 2016 إختتام المرحلة الاولى للحوار الوطني حول قطاع الفلاحة والصيد البحري تحت إشراف السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية وبحضور كل من وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وقد أشار الوزير في مستهل كلمته إلى أهمية فكرة الحوار الوطني التي ترتكز على تكريس وإدماج الديمقراطية التشاركية لمفهوم متطور لصناعة المقترحات والبدائل بصفة جماعية وتعميق وعي الفئة المستهدفة والمعنية بمضامين الحوار بما أنها مسؤولة وشريكة في اتخاذ القرار والتفكير والتدبير والتقييم

وتوج هذا الحوار باختيار 09 محاور شملت اغلب المجالات المرتبطة بتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري وهي على التوالي:

·       السوق العالمية والداخلية ومسالك توزيع المنتوجات الفلاحية

·       الموارد الطبيعية

·       الوضع العقاري للأراضي الفلاحية

·       منظومات الإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني

·       منظومة الصيد البحرى وتربية الأحياء المائية

·       منظومة التجديد الفلاحي ونقل التكنولوجيا

·       الاستثمار والتمويل والدعم والتأمين والإحاطة الاجتماعية

·       حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري

·       التشغيلية فى القطاع الفلاحى والرفع من نسبة تأطير المستغلات الفلاحية

وقد انبثقت عن هذه اللجان فرق عمل ولجان فرعية متعددة الاختصاصات والهياكل في المستويين المركزي والجهوى وتم اختيار منسقيها وتكليفها بضبط مواضيع النقاش فى مستوى المحاور العامة للحوار الوطنى ووضع روزنامة انجاز اشغالها.

وقد خصص الملتقى لعرض نتائج المرحلة الأولى للحوار وقد تمت الأشغال ضمن أربعة لجان برئاسة أربعة الوزراء:

•                الموارد الطبيعية والوضع العقاري وحوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري برئاسة السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

•                منظومة الصيد البحرى وتربية الأحياء المائية برئاسة السيد وزير الشؤون المحلية

•                التجديد الفلاحي ونقل التكنولوجيا والاستثمار والتمويل والدعم والتأمين والإحاطة الاجتماعية برئاسة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

•                السوق العالمية والسوق الداخلية ومسالك التوزيع  ومنظومة الإنتاج برئاسة السيد وزير التجارة

وأشار الوزير أنه سيتم تقديم تقارير ثمانى لجان مركزية من بين التسعة المحدثة ومناقشتها والتى ساهم فى اشغلها حوالى 1400 مشارك عن أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلى الاحزاب والمنظمات والجمعيات والكفاءات الجامعية والإدارية وممثلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى والوزارات المعنية الاخرى ومختلف الهياكل المهنية بالإضافة الى ممثلى المجتمع المدنى المعنيين بالموضوع.

وفي ختام الملتقى طلب وزير الفلاحة من رؤساء ومقرري اللجان التسعة بلورة تقاريرهم بصفة نهائية قبل موفى ماي 2016 وطلب من كل المتدخلين والفاعلين إستفاء المرحلة الثانية قبل موفى الثلاثية الأولى من 2017. 

المقالات ذات الصلة_