أشرف السيد أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية اليوم الاثنين 17 أوت 2020 على جلسة عمل لمتابعة تقدم انجاز الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه بالبلاد التونسية في أفق 2050.
وأكد الوزير في افتتاح الجلسة على أهمية هذه الدراسة وخاصة في ظل نقص الموارد المائية بالبلاد وضرورة ايجاد الحلول الملائمة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، مضيفا أن وضع رؤية إستراتيجية للتصرف في قطاع الماء إلى أفق 2050 بات ضرورة ملحة لمجابهة التحدي الهام والمتمثل في إرساء الأمن المائي على المستويين الوطني والجهوي.
وحضر الجلسة عدد من إطارات الوزارة إلى جانب مكتب الدراسات المعني بإعداد الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050.
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص للدراسة التي ترتكز على المحاور التالية وهي، توفير المياه /الحوكمة/التغيرات المناخية/دعم القدرات/اعتماد التقنيات الجديدة.
كما تم تقديم عرض حول :
– المقاربة التشاركية المعتمدة في إدارة المشروع والتنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة (اللجان الفنية على المستوى الوطني والجهوي، وحدة تنسيق المشروع، اللجنة الوطنية لمتابعة المشروع، المجلس الوطني للمياه…).
– مراحل انجاز الدراسة الاستراتيجية للمياه في أفق 2050 حيث تم تقديم ملخص للمرحلتين الأولى والثاني الخاصة بالتشخيص و مخرجاته لإعداد التصور الاستراتيجي للمرحلة الثالثة التي هي بصدد الإنجاز حاليا من طرف مكتب الدراسات.
وتمحور النقاش حول بعض السيناريوهات المحتملة لقطاع المياه في أفق 2050 وكيفية إعدادها والعوامل التي تم إعتمادها في ذلك، كما تم طرح جملة من التساؤلات تعلقت أساسا بـ :
– الطرق الملائمة لتعبئة الموارد المائية ومدى استجابة الدراسة لهذا المحور
– إمكانية تقديم حلول حينية إضافة الى مخططات خماسية
– التأكيد على الاخذ بعين الاعتبار لنتائج الدراسات الأخرى خاصة الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية
وفي الختام أوصى السيد أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بإعداد مقترح مخطط حيني خماسي (2020-2025) للإيجاد حلول لإشكال نقص الموارد المائية و حسن التصرف فيها واستكمال انجاز مراحل الدراسة في آجالها.
