إفتتح السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الاثنين 11 جويلية 2016 فعاليات المؤتمر الدوّلي الثاني حول “المياه والنمو والاستقرار”، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري بالتعاون مع المركز الجهوي للبيئة بالمجر (REC) والاتّحاد الدوّلي لحماية الطبيعة (IUCN). وأكد الوزير في مستهل كلمته على أهمية الماء كعنصر أساسي للحياة والتنمية، وأفاد أنّ ندرة الموارد المائية هي من أهمّ التحدّيات التي تواجه التنمية الزراعيّة والأمن الغذائي في عديد من مناطق العالم، وخاصّة بمنطقتنا العربيّة التي تصنّف في مجملها كمنطقة جافّة وشبه جافة.
وأفاد الصديق أن تونس وضعت سياسة مائية، رصدت لها كلّ الإمكانيات الضرورية قصد إرساء منظومة متكاملة من التشريعات والخطط وإنجاز شبكة متكاملة من المشاريع لتعبئة الموارد المائية وإحكام التصرف فيها بالشكل الذي يضمن استدامتها. وتستند السياسة المائية في مجال مجابهة الطلب المتطوّر على المياه إلى نتائج الدراسات الإستراتجية التي حدّدت خططا للموارد المائية تتضمن بالخصوص:
ü التحكّم في 95% من الموارد المائية (حوالي 4,5 مليار م3) مع نهاية سنة 2016
ü تعبئة 7% إضافية من الموارد المائية غير التقليدية (حوالي 330 مليون م3سنويا) في أفق سنة 2030 وذلك بتحلية المياه ومعالجة المياه المستعمل.
ü التحكّم في الطلب على المياه والاقتصاد فيها بنسبة 30% في كلّ القطاعات وخاصّة قطاع الري الذي يستهلك حوالي 80% من جملة الاستعمالات
ü استدامة حجم المياه المعبئة عبر حمايتها من التلوّث ومن استنزاف المائدات الجوفية
ü عقلنة الطلب على المياه والاقتصاد في استعمال المياه والتثمين الأفضل لمياه الري بما يمكن المنظومة المائية من توفير المياه لكلّ القطاعات وخاصّة خلال فترات الجفاف المتتالية
كما أبرز الوزير أهم عناصر الخطة الوطنية للاقتصاد في الماء وخاصة مياه الري والتي تتضمن عـدّة إجراءات متكاملة ذات طابع فنّي ومؤسّساتي واقتصادي، ومنها بالخصوص:
ü دراسة وإنجاز خطّة متواصلة لتعصير المناطق السقوية المتقادمة وتهذيبها
ü وضع برامج سنوية لصيانة المناطق السقوية وتعهّدها قصد الرفع من كفاءة الشبكات العمومية
ü تطوير تقنيّات الريّ داخل المستغلاّت الفلاحية للاقتصاد في المياه وتعصير النمط الزراعي داخلها
ü النهوض بمجالات تثمين واستغلال المياه غير التقليدية
ü انتهاج سياسة سعريّة ملائمة لتأكيد القيمة الاقتصادية للمياه
ü تنمية مشاركة المجامع المائية في التصرّف المستديم للمياه
ü رفع قدرات مجامع التنمية المتخصّصة في مجال التصرّف و تسيير الأنظمة المائية
وختاما ثَمن الوزير الإنجازات التي تمّ تحقيقها إلى حدّ الآن في إطار المشروع بمكوّنيه “WaterPort” و”WaterWase” وخاصّة فيما يتعلّق ببناء القدرات ونقل المعرفة في مجال الإدارة المتكاملة والمندمجة للموارد المائيّة والتكيّف مع التغيّرات المناخيّة ودعم الحوكمة المحليّة والنهج التشاركي من أجل إرساء خطط عمل للأمن المائي بـ 12 منطقة نموذجيّة منها 04 معتمديات بتونس(نفزة، بئر مشارقة، سيدي علي بن عون، مطماطة)، وهو ما سيساهم في وضع منهجيّة مندمجة للتصرّف في الموارد المائيّة لتمثّل بذلك أداة لتعزيز الأمن المائي من خلال تعزيز الحوار بين مستخدمي المياه بهذه المناطق.
