أعلنت اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على اطلاق مشروع الفلاحة البيولوجية، وذلك خلال اشرافها على الندوة الوطنية التي نظمتها الادارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع النقابة التونسية للفلاحين حول الفلاحة البيولوجية.
وقد حضر الندوة السيد فوزي الزياني عن النقابة التونسية للفلاحين ومنسق المشروع وثلة من المنتجين والفلاحين وممثلين عن شركات الصناعات الغذائية وممثلين عن مؤسسات المصادقة وعن الشركات التعاونية وعدد من إطارات الوزارة.
وخلال كلمتها، أفادت السيدة عاقصة البحري أن هذا المشروع يهدف الى تحفيز قطاع الفلاحة البيولوجية عبر الحدود من خلال تعزيز الشراكات والتعاون في مجال الصناعات الغذائية وتدعيم ومساندة الشبكات والتكتلات والتعاونيات وسلاسل القيمة .
كما أكدت ان مشروع الفلاحة البيولوجية سيرفع من نسبة التشغيلية من 5% الى 20% من مواطن الشغل بالنسبة للمتدخلين في هذا المشروع.
كما أوصت وزيرة الفلاحية ب:
– العمل على تثمين المنتجات الفلاحية البولوجية من خلال تسويق أنجع بتكثيف المشاركة في المعارض الدولية لمزيد التعريف بها ،
– اعطاء الاولية للشباب وللمرأة للاستفادة من هذه المشاريع من حيث التكوين والاحاطة والتشجيعات،
– تكثيف العمل المشترك بين جميع الاطراف المتدخلة والتنسيق المحكم فيما بينها لانجاح المشروع،
– الاطلاع على تجارب البلدان الشريكة والاستفادة منها.
كما بينت السيدة عاقصة البحري أن المشروع سيعمل على تحسين القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة البيولوجية من خلال إنشاء نظام فلاحة بيولوجية عابر للحدود يدعم تطوير الأعمال والشركات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع المؤسسات العمومية وانه سيعمل على تعزيز سلاسل القيمة في مجال فلاحة بيولوجية مبتكرة من خلال إقامة شراكات تجارية متوسطية. وانه من خلال سلسلة القيمة الجديدة سيقع اعتماد نهج تشاركي يرتكز على ضبط الاحتياجات والحلول المشتركة مبتكرة من أجل الولوج إلى الأسواق.
ومن النتائج المنتظرة للمشروع نذكر :
– زيادة عدد الشركات الصغرى والمتوسطة المشاركة في تحالفات الأعمال الأورومتوسطية.
-تعزيز التحالفات التجارية عبر الحدود بدعم وتعاون السلطات العمومية.
ويأتي هذا المشروع في إطار مشروع مشترك مع 5 دول أخرى وهي الأردن ولبنان واسبانيا وايطاليا واليونان وهو مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي
