في إطار متابعة مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا، أشرفت يوم الخميس 08 اكتوبر 2020، السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن بعد، على الجلسة الثالثة للجنة قيادة المشروع، وذلك بمشاركة المدير العام للغابات ومجموعة من المديرين العامين بالوزارة، والمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية للثماني ولايات تدخل المشروع، وممثلي المجالس المحلية والجهوية للمعتمديات وللولايات التي يشملها المشروع بكل من بنزرت والكاف وسليانة وجندوبة والقيروان وباجة وسيدي بوزيد والقصرين.
وقد ذكّرت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالأهمية القصوى للمشروع لما له من انعكاسات إيجابية على الصعيد الوطني سواء من حيث النهوض بالاقتصاد الوطني بدعمه لصغار المنتجين المزراعيين المحليين لولوج الأسواق الوطنية والعالمية، تنمية التحالفات الإنتاجية وسلاسل القيمة، أو من حيث تحسين مستوى عيش متساكني الغابات بصفة خاصة ومتساكني المناطق الغابية والريفية التي يشملها المشروع بصفة عامة خاصة وأنها مصنفة الأكثر فقرا وهشاشة.
وأكدت على مدى حرص الوزارة بمختلف هياكلها على إنجاح المشروع، كما دعت جميع الأطراف إلى تظافر الجهود وتكثيفها لبلوغ الأهداف المنشودة.
من جهتها قدمت مديرة المشروع مداخلة شاملة تخص جملة المحاور الواردة بجدول الأعمال.
والذي تعلق بالمتابعة والمصادقة على:
– إعادة هيكلة المشروع وتقدم انجازه،
– تقدم اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة المبرمة في إطار المشروع لإنجاز الجرد الغابي والرعوي وجرد الزياتين ودعم الإحصاء الفلاحي العام،
– تقدم إعداد سلاسل القيمة في إطار المنصة والمشتركة لمشاريع البنك الدولي ،
– مقاربة المشروع في التصرف التشاركي للموارد الغابية والروابط المنتجة،
– دليل إجراءات المشروع محين طبقا لإعادة هيكلته.
وقد تعلقت أهم النقاط المثارة خلال الجلسة بـطلب :
– التبسيط في الإجراءات الخاصة بطلب العروض ومراجعة كراسات الشروط وتيسيرها،
– التوسع من عدمه في غراسة الزياتين على مناطق خارج المشاهد المتفق عليها،
– إعادة إدراج عنصر المسالك الريفية المبرمجة قبل إعادة هيكلة المشروع،
– استعمال منظومة تونبس، للإعلان عن طلب العروض،
– ربط بعض الاتفاقيات الممضاة مع مجامع التنمية الفلاحية بفاعلين اقتصاديين، لضمان أسواق واعدة ذات قيمة مضافة عالية خلاف للأسواق التقليدية،
– إبرام اتفاقيات للتصرف ألتشاركي في مناطق تدخل المشروع التي لم تشملها بعد هذه الاتفاقيات، في إشارة للمطالب المتكررة من قبل المجامع،
– إمكانية اعتماد أصناف متعددة الاستعمال تعويضا لغراسة الزياتين في المناطق التي لم تبدي الرغبة في تنفيذ هذا العنصر،
– الإشارة حول التعقيد في دراسة سلاسل القيمة للمشروع نظرا لتعدد المتدخلين وضبابية تقاسم الأدوار بين (المنصة المشتركة، مكتب الدراسات، وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع).
