انتظمت اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 جلسة عمل مشتركة بمقر وزارة الفلاحة، تحت اشراف كل من السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد فوزي مهدي وزير الصّحة وعدد من المديرين العامين والإطارات بالوزارتين.
وتمحورت الجلسة حول الصّعوبات التي تعترض تطبيق القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 فيفري 2019 والمتعلّق بالسّلامة الصّحيّة للمواد الغذائيّة وأغذية الحيوانات.
وخلال الجلسة، قدّم السيد مدير عام المصالح البيطرية عرضا تضمّن لمحة عن أسباب اصدار هذا القانون والاشكاليات التّي تعترض المصالح المختصّة بالوزارة عند تطبيقه وتداعياته على سير عمل المراقبة الصحية بالمصالح التّابعة للوزارة.
من جهته قدّم السيد مدير الهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات تصورا حول مجالات عمل الهيئة وإمكانياتها الحالية.
وبعد النقاش، تمّ الاتفاق على :
– العمل على ضمان وحدة منظومات المراقبة الصحيّة عند تركيز الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،
– موافاة وزارة الصحّة بملاحظات مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري بخصوص مشروع القرار المشترك للإلحاق الوجوبي المنصوص بالفصل 91 من القانون بعد تقديم مقترحات،
– توازيا مع النقطتين سالفة الذكر، إحداث لجنة تفكير مشتركة متعدّدة الاختصاصات لتعديل قانون السّلامة الصّحيّة للمنتجات الغذائية تتكوّن من كاتب عام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومدير عام المصالح الادارية بوزارة الصحّة وإطارات مختّصة في القانون وإطارات فنيّة من كلتى الوزارتين.
