شاركت يوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّدة عاقصة البحري في افتتاح ورشة عمل عن بعد حول التّأقلم مع التغيّرات المناخيّة، نظّمتها الوكالة الفرنسيّة للتّنمية بمناسبة الذّكرى الخامسة لاتّفاق باريس للمناخ، وذلك بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة، السيد مصطفى العروي وسفير فرنسا في تونس، السيدAndré Parant ومدير الوكالة الفرنسيّة للتّنمية في تونس، السيد Yazid Safir.

     وتمحورت مداخلة السيّدة عاقصة البحري حول :

  • تحدّيات تأقلم تونس مع التّغيّرات المناخيّة،
  • تقييم مدى التّقّدم المحرز منذ اتفاق باريس،
  • وبدء تفكير في تحديد آفاق التأقلم استعدادًا لمؤتمر COP26.

      وفي كلمتها، تقدّمت وزيرة الفلاحة بالشّكر الى جميع المشاركين ولا سيما الشركاء الداعمين لتونس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيّرات المناخية والتأقلم معها. كما ثمّنت التّعاون المثمر بين تونس وفرنسا من خلال برنامج دعم التأقلم مع التغيرات المناخية “Adapt’Action”. وبيّنت أن هذا البرنامج، الذي تمّ إطلاقه منذ سنة 2017 من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، قد قدّم الدّعم للبلاد التونسيّة وخاصّة وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، في المجال.

      وأفادت السّيدة عاقصة البحري أنّ التّغيّرات المناخيّة لها تأثيرات متعددة على الفلاحة بكل مكوناتها وستزيد في هشاشتها. وأضافت أنّ تراجع المردوديّة والطرق التّقليديّة في إدارة المخاطر والتّي لا تتماشى مع الظّرف الحاليّ ما يؤدي حتما إلى وضع استراتيجيات قصيرة المدى ستضرّ بالبيئة وبالاقتصاد الفلاحي المستدام.

     وأكّدت وزيرة الفلاحة على ضرورة ادماج التأقلم مع التّغيرات المناخيّة في كامل مستويات التّخطيط بهدف تقييم عوامل الضعف والأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة التي ستتسبّب في خسائر ماديّة وأضرار جسيمة، ودعت الى العمل على الحدّ من التّعرّض لهذه التغيّرات من أجل تجنّب الأضرار البيئيّة والماديّة والبشريّة.

      وأضافت عاقصة البحري أنّ اتفاقيّة باريس، التّي دخلت حيّز التّنفيذ في 4 نوفمبر 2016 والتّي نحتفل اليوم بعيدها الخامس، أقرّت بضرورة تعزيز قدرات الدّول لمواجهة تأثيرات التّغيرات المناخيّة وأكّدت دعمها للبلدان النّامية لوضع تدابير التّأقلم واليات الإنذار وتعزيز المؤسّسات والتّخطيط.

     وبيّنت وزيرة الفلاحة أنّ التّحدّيات التّي تواجهها تونس أمام التّغيّرات المناخيّة يجعل التّأقلم أولويّة ملحّة وأنّ هذا يتطلّب تعبئة وطنيّة ودعمًا دوليًا لتوفير الاليات اللاّزمة لتنفيذ اتفاقيّة باريس من تمويلات ونقل للتكنولوجيا وتعزيز القدرات.

     وأكّدت السّيدة عاقصة البحري على مدى ادراك واقتناع بلادنا أكثر من أيّ وقت مضي بالحاجة إلى ايجاد نموذج جديد للتّنمية المتكاملة يقوم على تحسين الأمن المائي والغذائي، وتعزيز المنظومات والتّي ستمكن من تحفيز القطاع الفلاحي. وأنّ هذا النّموذج سيمكّننا من التّأقلم مع تأثيرات التّغيّرات المناخيّة من خلال إدارة أفضل للموارد المائيّة وحثّ المواطنين على التّرشيد في استهلاك الماء. ودعماً للاستراتيجيات والبرامج، تقوم وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري في الوقت الحالي بالعديد من المشاريع والمبادرات المتعلّقة بالتغيّرات المناخيّة والتّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة المستدامة أهمّها:

  • برنامج التأقلم مع التغيّرات المناخيّة بالمناطق الهشّة(PACTE)،
  • مشروع التّصرّف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي (PGIP)،
  • برنامج دعم التأقلم مع التغيرات المناخية (Adapt’Action)،
  • مشروع  التعاون التقني لاستعمال الطاقات المتجددة في القطاع الفلاحي (REFAT).

      بالإضافة إلى إنشاء صندوق الجوائح لتعويض الأضرار الفلاحيّة وثلاث لجان قطاعيّة تعتني بالتّغيّرات المناخيّة، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني في القطاع الفلاحي على المستوى الوطني ومراقبة تنفيذ أهداف التّنمية المستدامة.

      في الختام، أفادت السيّدة عاقصة البحري أنّ هذا الاجتماع خير دليل على التّعاون المثمر لضمان مستقبل أفضل لكوكبنا وللسكان من خلال زيادة قدراتهم على التّأقلم، وبالتّالي المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.