انعقدت مساء اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 بمقرّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، جلسة عمل مشتركة ضمت كل من وزيرة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، السيدة عاقصة البحري ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيدة ليلى جفال، بحضور رئيس الدّيوان السيّد نبيل عبيدي وعدد من الإطارات السّامية للوزارتين.
وخصّصت الجلسة للنّظر في بعض المسائل القانونيّة المتعلّقة بالاستغلال والتّصرّف في العقّارات الدوليّة الفلاحيّة .
ّوخلصت الجلسة إلى الاتّفاق على ضرورة التّسريع بتنقيح شامل للقانون عدد 21 لسنة 1995، المتعلّق بالعقّارات الدّوليّة الفلاحيّة لتجاوز الإشكاليات العالقة بغاية تثمين العقّار الدّولي وإدخاله في الدّورة الاقتصاديّة.
وأوصت الجلسة بإيجاد الحلول الملائمة لشركات الإحياء المصادرة وذلك بالتنسيق مع اللّجنة الوطنيّة للتّصرّف في تلك الأملاك الرّاجعة بالنّظر لوزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار بهدف إعادة توظيفها.
كما تمّ التّأكيد خلال الجلسة على ايجاد تسوية نهائيّة وعاجلة لوضعيّة التّصرّف في العقّارات الدّوليّة من قبل الوحدات التّعاضديّة للإنتاج الفلاحي.
