شاركت يوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020، وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السيّدة عاقصة البحري في الاجتماع الخامس لمنتدى “صحّة التّربة لمقاومة التّغيّرات المناخيّة، في اطار صحة واحد ((One Health concept والتّضامن العالمي ضروري”، وذلك بحضور السيد Ibrahim Mayaki رئيس مبادرة 4 في 1000 والسيّد LEFOLLنائب الرئيس والسيد Paul LUU الأمين التنفيذي ووزراء وممثّلي الشّركاء والفلاحين وأعضاء المبادرة.
وفي كلمتها، ثمّنت السيّدة عاقصة البحري هذه المبادرة التّي تجري في ظروف صعبة للغاية بسبب وباء Covid-19 والأزمة الصّحيّة والاقتصاديّة، وبينت أنّ هذه المبادة التّضامنيّة خير دليل على التّضامن بين الدّول في إطار “مفهوم الصحة الواحدة”، وأنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت قد شرعت في عملية إصلاح تستند إلى تجارب رائدة ومبتكرة بدعم من الشّركاء الفنيين والماليين. وأنّ هذه المنصّة من مبادرة 4 في 1000 تمثّل مساحة لبناء القدرات والتشاور والتضامن بين الجهات الفاعلة التي من شأنها الحد من تدهور التّربة واستعادة خصوبتها وإنتاجيتها.
وبيّنت وزيرة الفلاحة أنّ الإدارة المستدامة للأراضي ستمكّن الفلاّحين من المحافظة على الحياة على أراضيهم، وتسريع التّحول الاجتماعي الشّامل، والحدّ من النّزاعات على الموارد، والتّعامل مع الاضطرابات النّاجمة عن الكوارث الطبيعيّة، والأزمات الصّحيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة. وأنّه بالنّسبة لتونس، يظلّ بعد “التّغيرات المناخيّة” في صميم تحدّيات التّنمية نظرًا لطبيعته الشّاملة. وقد تمّ إنشاء مراصد hommes-milieu بهدف فهم أفضل لأراضينا من أجل إعادة الثّقة المطلوبة بين الشركاء. وبيّنت أنّ هذا المنهج سيمكّن من الشّروع في التّفكير المشترك في أدوات وآليات التّنمية الفلاحيّة المستدامة.
وأكّدت وزيرة الفلاحة أنّ تونس استثمرت في الحفاظ على التّربة والمياه. وأنّ هذا المجهود كان بدعم من شركائنا الماليين، لكنّه لم يسمح باستعادة جميع أنواع التّربة المتدهورة. وبيّنت أنّ محتوى المادّة العضويّة قد انخفض من 2.7 % في الستينيات إلى حوالي 1.5 % في السّنوات الأخيرة.
وأضافت وزيرة الفلاحة أنّه، كجزء من الاستراتيجيّة الوطنيّة الثّالثة للحفاظ على المياه والتّربة (2020-2030) وبعد تطوير وصيانة 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحيّة، وضعت وزارة الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري معايير وعناصر منهجيّة وبرامج تسمح بما يلي:
– مقاومة الآثار الضارة للتغيّرات المناخيّة،
– تطوير قدرة الفلاحين والفلاحة على الصمود،
– إضفاء الطّابع المؤسّساتي على الإدارة المستدامة للأراضي الفلاحيّة،
– تأقلم الفلاّحين مع تغير المناخ من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعيّة، واعتماد الممارسات الجيّدة وتنويع الأنشطة.
وأفادت أنّ البرامج الفلاحيّة تهدف إلى إيجاد حل وسط بين تلبية الاحتياجات العاجلة والاستثمار في الاستدامة طويلة الأمد، لاسيما تلك المتعلّقة بإدارة المياه والتّربة والتّنوع البيولوجي.
وأكّدت وزيرة الفلاحة، أنّ مثل هذه المبادرة تتيح لنا الفرصة لتعبئة المعارف والابتكارات التكنولوجية للهندسة الفلاحيّة البيئية لاقتراح واختبار أنظمة الزراعات البديلة القادرة على استعادة إنتاجية وخصوبة الأراضي. وأنّ هذه الأنظمة تتمتّع بإمكانيات لها تأثير إيجابي على أداء وتكيّف الفلاحة البعلية في المساحات الصغيرة.
إن الممارسات الزراعية البيئية المقترحة وتلك الموروثة في تونس تجعل من الممكن بناء أنظمة ذكية بديلة ومكثّفة بيئيًا، قادرة على التّخفيف من آثار التّغيّرات المناخيّة ومزيد التأقلم مع زراعة الفلاحين الصغار في المنطقة.
وفي الختام دعت وزيرة الفلاحة مختلف الشّركاء الفنيين والماليين الى الانضمام الى هذا المجهود القيم. كما أكّدت التزام تونس بمبادرة 4 في 1000 وبدعم جهود الشركاء بهدف تطويرها على المستوى الدولي في ظل تأثيرات كوفيد -19. كما شدّدت على أنّ بلادنا ستبذل قصارى جهدها لدعم هذا الحدث الدولي.
