شاركت اليوم الجمعة 11 ديسمبر2020، وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السيّدة عاقصة البحري في افتتاح ندوة عبر الواب حول “إطلاق برامج دعم جديدة للقطاع الخاص في مجالات الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد الاجتماعي والتّضامني تحت شعار “INVESTI ، طوّر مشروعك وادعم بلادك”، بحضور وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار السيّد علي الكعبي وسفير ايطاليا في تونس السيد Lorenzo Fanara، وسفير الاتّحاد الأوروبي في تونس السيد Marcus Cornaro، ونائب وزير الخارجيّة والتّعاون الإيطالي الدولي السيد Emanuela Del Rè.
وفي كلمتها، تقدّمت السيدة عاقصة البحري بالشكر للاتّحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية لدعمهما لاتفاقيات التمويل ولتنفيذ برامج دعم جديدة للقطاع الخاص في مجالات الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وبيّنت أنّ القطاع الفلاحي في تونس قطاعًا حيويا ويساهم في تحقيق التّوازنات الاقتصاديّة وفي خلق فرص العمل والتّنمية الجهويّة بالإضافة إلى أنّه يوفّر الأمن المائي والغذائي، وهي أساس السّيادة الوطنيّة.
وأكّدت وزيرة الفلاحة أنّ القطاع يشغّل أكثر من 500 ألف يد عاملة في المجال الفلاحي وأكثر من 60 الف يد عاملة في مجال الصّيد البحري، وأنّه يشغّل 14% من اليد العاملة النّاشطة. وأنّ هذا القطاع يساهم في تصدير العديد من المنتجات إلى جانب ضمان تزويد السوق المحلية. وهذا ما يجعل الاستثمار في الفلاحة أنسب طريقة لكسب رهانات وتحديات هذا القطاع وخلق فرص العمل.
وأضافت أن أهداف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تتمثل في ضمان الأمن المائي والغذائي، وتثمين منظومات التّميّز، وتنمية الصادرات، وتقليص عجز الميزان التجاري، وخلق فرص العمل. وأكّدت أنّ الوزارة تعمل على تكثيف وتَنويع البرامج والآليات المخصّصة للمستثمرين الشّبان الذّين ينجزون مشاريعهم خاصّة في المناطق الدّاخليّة. وفي هذا الإطار أكّدت على أهمية القطاع الفلاحي في استقطاب المشاريع في مختلف الأنشطة الواعدة وتشجيع الشّباب.
وذكّرت وزيرة الفلاحة أنّ البرامج التّي تهدف إلى تشجيع الشّباب على الاستثمار في القطاع وتثمين المشاريع الفلاحيّة والتّي تعود بالنظر لمعاهد التّعليم العالي الفلاحي ومحاضن المؤسسات الفلاحيّة في مرافقة ودعم خريجي المدارس العليا، مكّنت من ظهور شركات ناشئة ناشطة في مختلف القطاعات ذات الصّلة بالفلاحة سواء من حيث إدارة الموارد الطبيعيّة (المياه والتربة) وإدارة الإنتاج الفلاحي وتسويقه.
وأضافت أنّ بلادنا تعتمد بشكل كبير على شبابها في ايجاد الحلول للتحدّيات الفلاحيّة، خاصّة فيما يتعلّق بالبحث العلمي واعتماد تقنيات جديدة (تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في ميدان الفلاحة). مبيّنة أنّه يوجد برنامج لتأطير ودعم وهو متاح للمستثمرين الشّبان ويتمثّل في التّكوين في مجال انشاء المؤسّسات.
وأنّ وزارة الفلاحة قامت من خلال القانون الجديد للاستثمار الفلاحي، التي تشرف عليه وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة، بإسناد امتيازات للمستثمرين الشّبان للحصول على القروض العقاريّة الفلاحية لشراء الأراضي وإقامة المشاريع الفلاحيّة، وأنّ هذا البرنامج قام بتقديم قروضا لـ 2600 شاب وشابة بقيمة 165.5 مليون دينار، يتمّ تسديدها على مدى 25 عامًا بنسبة فائدة 3% وبمدّة امهال 7 سنوات. وبيّت أنّ الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار وتشجيع خلق المشاريع وتنميتها وفق أولويات الاقتصاد الوطني. وذلك من خلال الزيادة في القيمة المضافة والقدرة التنافسيّة وخلق فرص العمل وتثمين المهارات وتحقيق التّنمية المتوازية والمستدامة بين الجهات.
وفي الختام، عبّرت السيّدة عاقصة البحري عن أملها في أن تحقق “برامج الدّعم الجديدة للقطاع الخاص في مجالات الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد الاجتماعي والتّضامني ” INVESTI !”، طوّر مشروعك وادعم بلادك، الأهداف التي تلبي توقعات وتطلعات المستثمرين الشبّان.
