أشرفت يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري السيّدة عاقصة البحري على الاجتماع السّنوي حول التّقرير القطاعي للمياه وذلك بحضور ممثلي الجهات المموّلة لمشاريع المياه وممثلي مختلف الوزارات المتداخلة في القطاع وممثلي المهنة والمجتمع المدني من جمعيات ومجامع مائيّة وعدد من الخبراء وقد تم خلال الجلسة تقديم مداخلتين تمحورت في:
– التّقرير السّنوي للقطاع المائي لسنة 2020،
– مداخلة من قبل ممثل البنك الألماني للتنمية باسم شركاء تونس الفنيين والمموّلين (PTF) في قطاع المياه.
وقد تمّ فتح باب النّقاش حول ما جاء في التّقرير، حيث ثمّن المتدخّلون التقرير والتّقدّم الحاصل في التّصرّف في الموارد المائيّة، كما عبر المموّلون عن استعدادهم لمواصلة التّعاون من أجل تدعيم قطاع المياه في تونس.
وفي كلمة الافتتاح أفادت السّيدة عاقصة البحري أنّ تنظيم هذا الاجتماع السّنوي، والذي تمّ اقراره منذ سنة 2014، يعكس من ناحية، مدى اهتمام الوزارة بأهميّة الحوار من أجل المحافظة على الموارد المائية والتصرف المستدام فيها، ومن ناحية ثانية يعكس مدى تحول اشكاليّة المياه إلى أحد التّحدّيات الرئيسيّة في بلادنا. وأنّ هذه الاشكاليّة تتطلّب تنسيقًا محكما بين جميع الجهود والقوى من أجل الإدارة السّليمة لمخاطر ندرة المياه التي تهدّد التّنمية البشريّة ويمكن أن تعرّض حقوق الأجيال القادمة في المياه للخطر.
وأكّدت السيدة عاقصة البحري أنّ تونس تعدّ من بين البلدان التّي يُرجح أن تعاني من تفاقم إجهادها المائي بسبب آثار التّغيّرات المناخيّة. وأنّ هذا الوضع له عواقب على التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمن الغذائي والصّحة.
وبيّنت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ الموارد المائيّة المحدودة تخضع للاستهلاك المكثّف والمتزايدة جراء ارتفاع النموّ الديمغرافي للسّكان كما أنّها تشهد تراجعا من حيث الجودة. وأضافت أنّ التّنمية الاجتماعيّة والاقتصادية كذلك تؤدّي إلى زيادة الطّلب على المياه، مقابل ارتفاع تكلفة تعبئة الموارد المائيّة، وأنّ هذا الوضع يفرض أخذ الاجراءات التّالية:
- الحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفيّة،
- مقاومة تلوّث المياه،
- المحافظة على استدامة الهياكل والمنظومات المائية ،
- المحافظة على الأمن المائي لمياه الشّرب،
- إدارة الحالات القصوى،
- التّحكّم في تكاليف الطّاقة،
- تثمين استعمال الموارد الموارد المائية الغير تقليدية خاصّة مياه الصّرف الصّحي المعالجة،
- تكثيف وتثمين الفلاحة البعليّة،
- تنفيذ القانون والإصلاحات المناسبة.
وأفادت الوزيرة أنّه في اطار مواجهة التّحدّيات المستقبليّة، تمّ اتخاذ إجراءات فيما يتعلّق بإدارة المياه واستثمارها. وأنّ بلادنا تعمل على تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائيّة من خلال تعزيز التّحكّم في ادارة الطّلب والمساواة في الحصول على الماء، وحماية الموارد المائيّة وتحسين جودتها وتطوير الموارد الإضافيّة والبديلة.
كما بيّنت وزيرة الفلاحة أنّ السّياسة العامّة تساهم في تعزيز توفير المياه لجميع القطاعات لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة في الأمن الغذائي (ODD2)، والصحّة (ODD3)، والنّمو الاقتصادي (ODD8).
وأفادت السيّدة عاقصة البحري أنّ بلادنا في مرحلة حسّاسة تتطلّب التّطوير والتّصرف المحكم في مواردها، وذلك بإعادة تحديد الإطار الاستراتيجي للتّخطيط واستخدامة الموارد. وأنّه من هذا المنطلق، تم وضع الدّراسات الاستراتيجية والاستشرافية على غرار “استراتيجيّة قطاع المياه 2050″، دراسة تحويل فائض مياه الشمال الى الوسط، الخطّة الوطنيّة لإعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة “Water Reuse “، استراتيجية حماية البيئة بعد سنة 2020.وأضافت البحري أنّه تمّ كذلك مراجعة اللإطار القانوني والتّنظيمي والمتمثّل في مشروع مجلّة المياه وإصلاح منظومة التّحكّم في المناطق السقوية في شمال البلاد.
وفي هذا الاطار ثمّنت وزيرة الفلاحة الاصلاحات التّي تضمّنها مشروع مجلّة المياه، وبيّنت أنّها ستعمل على تدعيم الإطار المؤسساتي للتصرف والمحافظة على الموارد المائية .
وفي الختام، أفادت السيّدة عاقصة البحري أنّ الإنجازات التّي تمّ تسجيلها هي ثمرة جهد وطني ونتيجة تعاون مثمر مع شركاء تونس الفنيين والمموّلين وأنّه بفضل هذا التّعاون ستتمكّن بلادنا من ضمان استدامة مواردها المائيّة، وتعزيز قدراتها من خلال فتح باب التّجارب الجديدة والقيام بأفضل الممارسات.داعيتا كل المتدخّلين الى مواصلة العمل المشترك للحفاظ المجال الحيوي للمياه.
