افتتح صباح اليوم الثّلاثاء غرّة جوان 2021، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنّيابة السيّد محمد الفاصل كريّم اليوم الوطني الإعلامي حول “التعريف بالخصائص الفنية للأصناف الجديدة من الحبوب والبقوليات واﻷعلاف ومدى تأقلمها مع مناطق الإنتاج” الذّي نظّمه المعهد الوطني للبحوث الزراعية بالتّعاون مع شركة البذور الممتازة “سوسام”، بحضور المدير العام للشركة ورئيس اتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمدير العام للمعهد الوطني للبحوث الزّراعيّة بتونس وعدد من الباحثين والخبراء والمختصين والفاعلين الاقتصاديين الناشطين في منظومة بذور الزراعات الكبرى.

     وتمثّل برنامج أعمال  اليوم الوطني الإعلامي حول “التعريف بالخصائص الفنية للأصناف الجديدة من الحبوب والبقوليات واﻷعلاف ومدى تأقلمها مع مناطق الإنتاج”،  في تقديم مداخلات حول أهمية البذور الممتازة في تحسين المردوديّة وأفاق ومستقبل انتاجها وأهمّ مستجدات برامج التّحسين الوراثي للحبوب والبقول الغذائية والأعلاف بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية، كما  تمّ عرض شريط وثائقي تضمّن شهادات حية لبعض الفلاحين حول نتائج استعمال البذور الممتازة، وتكريم ثلّة من الفلاحين المتميّزين خلال الموسم الفارط.

     وفي كلمة الافتتاح أفاد السيد محمد الفاضل كريّم أن قطاع الزراعات الكبرى يمثل مجالا حيويا وإستراتيجيا للاقتصاد الوطني ومحورا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي والتوازن، مبينا أن :

– زراعة الحبوب تغطي حوالي ثلث المساحة الفلاحية المحترثة (1.5 مليون هكتار)،

– القطاع يستوعب ما يقارب 250 ألف فلاح من بينهم 95 % من صغار النتجين،

– القطاع يوفر معدل 2.5 مليون يوم عمل.

– القطاع يساهم بنسبة تناهز 13% في الناتج الفلاحي الداخلي الخام.

     ونظرا لأهمية هذا القطاع، أكد وزير الفلاحة أن الوزارة عملت على :

  • تفعيل القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرّخ في 10 ماي 1999 والمتعلّق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية خاصة في الجوانب المتصلة بعائدات الاستغلال التجاري للأصناف المستنبطة محليا بما يمكن أولا من تمويل برامج البحث في هذا المجال عبر توفير عائدات مالية إضافية وثانيا من تحفيز الباحثين الناشطين في مجال تطوير الأصناف المحلية.
  • إقرار دعم أسعار بذور الحبوب للتشجيع على استعمالها و التعريف بمزاياها لبلوغ نسبة استعمال في حدود 30%.
  • الترفيع في الموسم الحالي في أسعار الحبوب عند الإنتاج بـ 8د/ق بالنسبة للقمح اللين و 5د/ق للقمح الصلب و3د/ق بالنسبة للشعير والترتيكال وذلك في إطار المحافظة على توازنات المنظومة وديمومتها مع تحسين مستوى دخل الفلاحين.

 كما أكّد السيّد الوزير أنّ الزّيادة بالنّسبة لهذه السّنة قد شملت مادّة القمح اللّين، وذلك للحدّ من تراجع المساحات المنجزة نتيجة الفارق الهام في سعر الشّراء مقارنة بالقمح الصلب.

     وبين وزير الفلاحة أنه على الرغم من كل هذه الإجراءات فإن نسبة استعمال البذور الممتازة لا تزال في حدود 20% وأنّ الإنتاج الوطني من الحبوب بقي دون المأمول إذ يغطي حوالي 50% من حاجيات البلاد.

     وفي هذا الإطار، داعا السيد محمد الفاضل كريّم إلى:

– دعم برامج البحوث حول التحسين الوراثي قصد استنباط أصناف جديدة متأقلمة مع التغيرات المناخية وذات مردودية عالية.

–  مزيد العمل والتنسيق بين جميع المتدخلين في منظومات الزّراعات الكبرى من خلال مقاربة تعتمد على عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل التصور والتمويل والتنفيذ من أجل توطيد الترابط والتكامل بين المهنة والإدارة والبحث العلمي لضمان التجديد وتحسين الإنتاجية مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية.