أشرف اليوم الجمعة 04 جوان 2021، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري بالنّيابة السيّد محمد الفاضل كريّم على جلسة عمل خصّصت لمناقشة التّقرير القطاعي للمياه، وذلك بحضور السيّدة رئيسة الدّيوان والمديرين العامين المعنيين وممثّلي الوزارات المتداخلة في القطاع وثلّة من الأساتذة  والباحثين في المجال.

      وتم خلال الجلسة تقديم وتقييم التّقرير القطاعي للمياه 2019 الذّي تمّ اعداده من قبل مكتب الدّراسات والتّوازنات المائيّة بالتّعاون مع الادارات التّقنيّة التّابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري  ووزارة الصحّة  ووزارة البيئ  والشؤون المحلية ووزارة المالية والتنمية المستدامة ووزارة التجهيز والتهيئة الترابية وثلّة من الأساتذة الجامعيين ، وقد  تضمّن التقرير ثلاث محاور كبرى تمثّلت في :

– تحقيق أهداف التّنمية المستدامة (ODD6)،

–  تقييم مشاركة المجتمع المدني،

–   العمل على إدارة الموارد المائية في ولاية القيروان ،

كما تضمّن التقرير مجهودات الوزارة المبذولة للنّهوض بقطاع المياه والتّحدّيات التّي يواجهها القطاع

 وبعد الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التعديليّة، ثمّن السيد الوزير المجهودات المبذولة من طرف كلّ المتدخّلين وأفاد السيّد محمد الفاضل كريّم أنّ بلادنا تعدّ من بين البلدان التّي تعاني من الشح المائي بسبب التّغيّرات المناخيّة، وأنّ هذا الوضع له عواقب على التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمن الغذائي والصّحة وأنّ سلامة المياه مسؤوليّة مشتركة، موصيا بـ  :

– ايلاء المكانة اللاّزمة للمياه وحوكمة القطاع،

– التّنسيق المحكم بين جميع الوزارات المتداخلة على غرار الصحة والبيئة والتجهيز والشؤون الدينية والمالية والمرأةة أ من أجل الإدارة السّليمة لمخاطر ندرة المياه التي تهدّد التّنمية البشريّة.

– العمل على تطوير محتوى ومضمون التّقرير القطاعي للمياه لسنة 2020 بمشاركة جميع المتدخلين.

– العمل على وضع رؤية نقديّة لمشروع مجلّة المياه.