في إطار التّحضير لمساهمة تونس في القمّة العالميّة حول الأنظمة الغذائيّة التّي دعت منظّمة الأمم المتّحدة الى عقدها خلال شهر سبتمبر 2021، أشرف صباح اليوم الاثنين 28 جوان 2021 السيّد محمد الفاضل كريّم وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة، على فعاليات اختتام ملتقى “الاستشارة الوطنيّة حول النّظم الغذائيّة” بحضور المنسّق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في تونس السيد Monsieur Arnaud Peral، منسق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمكتبالفرعي الإقليمي لشمال أفريقيا وممثل المنظمة في تونس، السّيد Philippe Ankers، ممثلة برنامج الأغذية العالمي ” PAM” في تونس بالنّيابة Jane Wait، ممثّل برنامج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية FIDA في تونس، السّيدPhilippe Remy، رئيس المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وبهذه المناسبة، أكّد السيّد محمد الفاصل كريّم، على أهمية إعادة التفكير في المنظومة الغذائية في تونس في ظل التّحدّيات التي نعيشها، والمتمثلة في التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية، وذلك بهدف التأقلم وإيجاد الحلول البديلة لتوفير الغذاء بأسعار تفاضلية الى جميع التّونسيين.
وأكد وزير الفلاحة أن تونس تحقق اكتفاءها الذاتي في إنتاج الألبان واللحوم البيضاء والخضر والغلال مقابل اعتمادها على استيرادها 50% من احتياجات الحبوب الموجهة للاستهلاك البشري و60% منها من متطلبات الأعلاف الحيوانية، مشيرا إلى أن هذه الاحصائيات أحد أهم أهداف لجنة الأمن الغذائي صلب البرلمان.
كما أشار الى أنّ مؤشر الأمن الغذائي في تونس في طور التحسّن، وأنّ بلادنا في المرتبة 59 من بين 113 دولة وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي المنشور في ديسمبر 2020 ،مرجعا هذا التّقدّم الى تطوّر الإنتاج والإنتاجية وتأسيس برامج للتّنمية الفلاحية المتنوعة ، والمحافظة على الموارد الطبيعية والعمل على التّوسّع المدروس للزراعة المروية وتنويع المنتجات التنافسية.
وحول جودة المنتجات الفلاحيّة وسلامتها، بينّ الوزير أنّ بلادنا تعمل على ضمان السّلامة الصحيّة وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لتأمين صحة الإنسان والحيوان والوقاية من المخاطر الصحيّة، وذلك من خلال إحداث الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحيّة وجودة النتوجات الغذائيّة كهيكل رقابة مرجعي.
وفي هذا الاطار، ذكّر بتوجّه الدولة التونسية نحو تكثيف الزراعات البيولوجية.
ودعا وزير الفلاحة الى :
– ادخال عنصر الغذاء في مختلف برامج التنمية بمختلف مناطق البلاد،
– بلورة فرص المبادرة الخاصّة ضمن سلاسل القيمة الغذائية وحث الشباب على الاقدام عليها،
– اعتماد التكنولوجيا الرقمية للرفع من نجاعة الأنظمة الغذائيّة.
علما وأنّ الاستشارة الوطنيّة حول النّظم الغذائيّة تهدف الى :
– التأكيد على أهمية النظم الغذائية لتونس في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030،
– عرض النّتائج التّي تمّ التّوصّل اليها بالإجماع خلال فترة المشاورات حول المواضيع الرئيسيّة الثّلاثة التي وقع اختيارها للاستشارة الوطنيّة حول النّظم الغذائيّة وهي السّيادة الغذائيّة، وتوقع الأزمات والأوبئة، والتّغيّرات المناخيّة،
– تبادل الخبرات ووجهات النّظر بهدف إثراء مخرجات الاستشارة حول الأولويات المطروحة،
– وضع سياسات وإجراءات جديدة لإنشاء نظام غذائي مستدام، فضلاً عن أولوية الاستثمارات،
– تحديد الخيارات الجديدة التي يمكن اقتراحها على نطاق عالمي لتحويل النظم الغذائية نحو الاستدامة.
