أشرف السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 بالمعهد الوطني للبيداغوجياو التكوين المستمر بسيدي ثابت على افتتاح الاجتماع الدوري لمديري المركبات الفلاحية ووحدات الأراضي المسترجعة وذلك بحضور السيد عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي.
وقد بين السيد بشير الكثيري الرئيس المدير العام لديوان الأراضي الفلاحية أن الاجتماع يعقد لتقديم انجازات الموسم الفلاحي 2015-2016 وللنظر في تقدم الاستعدادات للمواسم الفلاحية 2016-2017.
وقد أشار الرئيس المدير العام للديوان أن المركب مرّ بموسم صعب خاصة في إنتاج الحبوب الذي تراجع إلى 426 ألف قنطار جراء نقص الأمطار بعد أن كان 726 ألف قنطار 2013-2014. وأنه من المنتظر تراجع مداخيل إنتاج الزياتين لتمثيل 10 % فقط من مداخيل الديوان علما و أنها عادة ما تمثل 40 %.
ويعمل الديوان يعمل على 4 محاور كبرى وهي:
– النظام الأساسي
– ترسيم 1700 عون على 4 سنوات(تم انجاز 3 دفعات وبقيت دفعة فقط)
– إدماج الأعوان وهو ما أثر على كتلة الأجور التي ارتفعت من 30 م د إلى 59 م د سنويا.
– النظام الهيكلي للديوان خاصة بعد وضوح الرؤيا بخصوص الإبقاء على الديوان كهيكل تنموي وذو دور تعديلي للإنتاج.
– عقود التصرف وهي لم تحين منذ 25 سنة.
وفي كلمته ثمن الوزير العمل القائم بالأراضي الدولية وأبلغ الحاضرين تحيات السيد رئيس الحكومة ودعوته لهم لمواصلة العمل بكل جديّة.
ودعا إلى أن يكون الديوان نموذجا في الإنتاج خاصة في ظل الهامش الكبير المتوفر لمزيد تحسين النتائج وإنجاح الموسم الحالي. كما ثمن وجود امرأة على رأس المركب الفلاحي الخضراء بسبيطلة ودعا إلى المحافظة على المناخ الاجتماعي الطيب وتعصير آليات الإنتاج و العمل بالمركبات الفلاحية.
وشدد وزير الفلاحة على أن دور القطاع العام في الإنتاج الفلاحي هو دور أساسي وجوهري و أنه سيتم دعم ديوان الأراضي الدولية ليكون نموذجا.
ووجه الوزير تحية إلى كل العاملين في المركبات الفلاحية وحثهم على مزيد البذل والعطاء لمزيد النهوض بالديوان.
ومن جهته دعا السيد كاتب الدولة إلى مزيد التدقيق في المؤشرات والنتائج المسجلة مؤكدا أن الديوان قادر على مزيد تحسين نتائجه.
ثم تم الاستماع إلى تدخلات عدد من مديري المركبات الفلاحية والتي تمحموت حول الصعوبات التي تعوق الانتاج على غرار تهرم غراسات الزياتين والأشجار المثمرة المروية من تفاح وقوارص وكروم وضعف نسق التجديد وكذلك تقادم المناطق السقوية وقاعات الحلب وارتفاع النفقات (اليد العاملة، قطع غيار، المحروقات الخ) أمام تراجع المداخيل نظرا للظروف المناخية.
وفي نهاية تدخله دعا الوزير إلى مده بتقرير حول أشغال الاجتماع على أن يقوم بجلسة لاحقة مع السيد الرئيس المدير العام لمتابعة كل التوصيات وحل الإشكاليات العاجلة. مؤكدا على ضرورة تعصير وسائل الانتاج وعلى المحافظة على العاملين مع تحسين ظروف عملهم وفتح الافاق أمام الكفاءات وكذلك العمل على الترفيع من المساحات المحترثة والتي تمثل حاليا 18 ألف هكتار ما يعادل 12 % فقط من المساحة الجملية للديوان.
كما أضاف الوزير أن الإدراك الكامل بالدور الهام و المساهمة الفعالة للديوان في الاقتصاد الوطني عامة وفي المجال الفلاحي خاصة، أدى لقناعة ثابتة لإعادة تأهيل هذه المؤسسة وتذليل الصعوبات قصد مزيد تحسين أدائها الفني وتدعيم دورها في التنمية خاصة بالمناطق الداخلية ذات الأولوية لتواجدها وتمركزها بها.
وللتذكير فان الوزارة كانت أنجزت عن طريق المركز الوطني للدراسات الفلاحية دراسة بخصوص الديوان والتي اقترحت القيام باستثمارات بمبلغ جملي بـ 122 مليون دينار لتحقيق النقلة النوعية في تجهيزاته وجهاز إنتاجه.
