انتظمت اليوم الثلاثاء  09 نوفمبر 2021 بمقر وزارة الفلاحة، جلسة عمل حول تقدم موسم قطاع التّمور، تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري السيد محمود الياس حمزة، وبحضور كل من السّادة والي قبلي ووالي توزر وممثّلي كل من  وزارة الماليّة ووزارة التّجارة وتنمية الصادرات والديوانة والبنك المركزي وبنك تونس للتّضامن وممثلي منتجي ومصدّري ومجمّعي التّمور والمديرين العامين للإدارات المعنيّة  والمجمع المهني المشترك للتمور ومثّلي المجتمع المدني .

   وخلال الجلسة تمّ تقديم مداخلة حول تقدم الموسم الحالي على مستوى الإنتاج وجودة الصابة وتقدم عمليات الجني والتجميع والترويج وأهم الإشكاليات الحالية التي تعترض حسن سير الموسم

    وقد تمحورت تدخلات السادة الولاة وكافة الحضور بالأساس حول إشكاليات قطاع التمور بصفة عامة  وإلى الاشكاليات التي واجهتهم والمتمثّلة بالأساس في مديونيّة الفلاحين والمجامع المائية وعدّة مشاغل أخرى تتعلق بالأضرار التي لحقت صابة التمور من جراء الإصابات بعنكبوت الغبار “بوفروة” والتي تتفاوت من واحة إلى أخرى حيث أكدوا على ضرورة  حماية الصابة من الأمراض والأخذ بعين الاعتبار تأثيرات التغيّرات المناخيّة والتّوقّي من عنكبوت الغبار وظاهرة تّيبّس سعف النخيل، إلى جانب إشكاليات ضعف نسق الشراءات على رؤوس النخيل والخزن وترويج المنتوج وتمويل الموسم والآبار التعويضيّة وتطبيق الروزنامة الزراعية.

   وبعد الاستماع الى الآراء والمقترحات، دعا السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  الى:

–  ضرورة توحيد الجهود لإنجاح الموسم الحالي والاستعداد للموسم المقبل والعمل في إطار منظومة متكاملة  للنّهوض بقطاع التّمور،

– تكليف المجمع المهني المشترك للتمور بتوفير مادّة “البخّارة” للمندوبيات المعنيّة (قبلي، توزر، قابس، قفصة) قبل أول ديسمبر المقبل للانطلاق في المداواة الشتوية الوقائية ضد عنكبوت الغبار.

–  تحيين الروزنامة الزراعية للنخيل تأخذ بعين الإعتبار تأثير التغيرات المناخية على قطاع التمور قصد التدخل بصفة استباقية ووقائية

– وضع برنامج لمساعدة صغار الفلاّحين لدعم عمليّة الخزن لمدّة أربعة أشهر وتقديم منحة لاقتناء الصناديق البلاستيكيّة،

– ادخال تقنيات حديثة تعتمد على نتائج البحث العلمي فيما يتعلّق بالحزم الفنيّة للنّخيل،

– النّظر في جدولة ديون المجامع المائيّة ومدى امكانيّة طرح جزء منها،

– ودعا الى مواصلة انعقاد اللجنة الجهوية للاستثمار بقبلي والنّظر في تسوية وضعيّة التّوسّعات بالجهة.

– تنظيم ورشة عمل تعتمد على مقاربة تشاركيّة لوضع خريطة طريق للنهوض بقطاع التمور ومعالجة الاشكاليات التي تعترض المنظومة.

كما أثنى السيد وزير الفلاحة على المجهودات المبذولة من قبل المصدرين للنهوض بقطاع التصدير في مستوى تنويع الأسواق وتثمين جودة التمور التونسية رغم الظروف الصعبة من جراء جائحة كوفيد 19 ودعا جميع الاطراف المتدخلة إلى المحافظة على جودة التمور التونسية في مستوى عمليات الجني والتجميع والخزن.