أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة معيّة وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقارية السيد محمد الرّقيق، زيارة غير معلنة لشركة إحياء وتنمية فلاحية بولاية نابل، و ذلك للوقوف عن قرب على عدم احترام الشركة المستثمرة للشروط التعاقدية والإنمائية.
وقرّر الوزيران الشروع على الفور في إجراءات إسقاط الحق بالنظر للمخالفات الجسيمة المرتكبة.
ومن جملة هذه المخالفات ما يتعلق بالجانب الإنمائي، حيث لم تقم الشركة بتهيئة الآبار السطحية، واقتناء التجهيزات الفلاحية ومعدات الري المبرمجة إلى جانب عدم تشغيل الإطارات الفنية و الإدارية والعملة المتفق عليهم.
أما فيما يهمّ الجانب التعاقدي، فقد تلدّدت الشركة في خلاص الديون المتخلدة بذمتها، إضافة إلى عدم إدلائها بما يفيد عقود التأمين الخاصة بالمباني و المعدات وغيرها، و كذلك عدم الإدلاء بالموازنات المالية المدققة، إلى جانب ترك الضيعة في حالة إهمال تام.
وأكد الوزيران أن المعاينة المجراة كانت نتيجة عملية تقييم لاستغلال الأراضي الدّولية الفلاحية وشدّدا على إطلاق حملة وطنية لمراقبة مدى احترام الشّروط التعاقدية والإنمائية من قبل المستثمرين في ملك الدّولة.
