في إطار الاستعداد لاحتضان بلادنا للدّورة الثامنة لندوة طوكيو للتنمية في إفريقيا “TICAD 8” موفى شهر أوت 2022، أشرف اليوم الخميس 17 مارس 2022، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السّيد محمود إلياس حمزة على افتتاح ورشة عمل حول قطاع الفلاحة العصرية والاقتصاد الأزرق نظّمتها الغرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، وذلك بحضور سعادة سفير اليابان بتونس السّيد Shinsuke SHIMIZU، وممثلين عن كل من وكالة التنمية الخارجية JICA والهيئة اليابانية المنظمة لتكاد 8 والسيّد رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية وعدد من الإطارات العليا بالوزارة.
وفي بداية كلمته توجّه السيّد الوزير بالشّكر إلى الجهات اليابانية على الثقة التي منحتها لبلادنا لتنظيم هذه التظاهرة الدولية، التي تعتبر منصة لدعم الحوار السياسي بين البلدان الإفريقية وشركائها في مجال التنمية، لا سيما البلدان الآسيوية المانحة والمؤسسات المالية الدولية.
كما ثّمن المجهودات الحثيثة التي تبذلها السلطات اليابانية من أجل تعصير الفلاحة ونقل التكنولوجيا المتعلقة بتوفير الغذاء وتنمية قطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، لفائدة الدول الإفريقية سعيا لإيجاد الحلول والمقاربات الناجعة لتخطي الصعوبات في إطار تنفيذ برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 وأجندة 2063 “The Africa We Want”.
وأفاد السيّد محمود إلياس حمزة أنّ الوزارة وضعت رؤية مستقبلية ترمي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الخماسية المقبلة إلى دفع الاستثمار وتعصير آليات التمويل وإدخال التجديد التكنولوجي بما يمكن من تعزيز موقع القطاع الفلاحي ودور الفلاح والبحار في حركية النمو الاقتصادي.
كما أكدّ السيّد الوزير على تعصير الفلاحة وعلى تطوير القطاعات والأنشطة البحريّة وتحقيق الاندماج الاجتماعي مع ضمان استدامة وسلامة الفضاءات البحرية والساحلية وديمومة المخزونات السمكيّة والتنوع البيولوجي وتنمية تربية الأحياء المائية والرفع من قدرتها التّنافسيّة على مستوى السوق الداخلية والخارجية والعمل على الاستثمار في البحث والابتكار لمواجهة التحدّيات التّنموية. بالإضافة إلى تحسين دخل المنتجين وهيكلة المهنة بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية إلى جانب حمايتها من المخاطر الزراعية مع الحرص على حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البرية والبحرية وتطوير العلاقة بين حلقات الإنتاج وما بعد الإنتاج وتأمين دخلا مجزيا للفلاح والبحار وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة في ظل التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي الذي يعد خيارا استراتيجيا ثابتا.
