انعقدت اليوم 18 مارس 2022 جلسة عمل تحت إشراف السيدة رئيسة الديوان وبحضور السيد رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفريق تابع له وخبير مكلف من البنك الدولي وعدد من إطارات وزارة الفلاحة حول مناقشة صيغ الشراكة الممكنة بين القطاعين العام والخاص أو اللّزمات في المجال الفلاحي والغابي.
وخلال الجلسة تم إقرار ضرورة مزيد التّنسيق وتفعيل الأطر القانونيّة في هذا المجال لدفع الاستثمار والشّراكة بين القطاع العام والخاص، كما تم تقديم عرض مشروع لزمات بالقطاع الغابي من ضمنها مشروعي لزمتين للمصعد الآلي بزغوان وعين دراهم.
وفي هذا الإطار أفاد السيد رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أنه تم إحداث صندوق خاص لدعم الشراكة بين القطاع العام والخاص يهدف إلى إسناد وتنمية العمل بصيغة الشراكة في إنجاز المشاريع من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية وذلك خاصة عبر تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المدرجة بقانون الميزانية 2022.