شارك اليوم الاثنين 28 مارس 2022 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السّيد محمود إلياس حمزة رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بوكثير و وزير الصحة السيد على مرابط في فعاليات ملتقى اختتام مشروع EMORI-MOBIDOC ” الذّي نظّمته الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، وذلك بحضور السيدة سامية الشرفي مستشارة لدى السيدة رئيسة الحكومة والسيد الشادلي العبدلّي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والسيد STTELA MARCO رئيس القسم الاقتصادي بالاتّحاد الأوروبي بتونس وممثّل للسيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
وخصًّص الملتقى لاختتام مشروع EMORI-MOBIDOC المموّل من طرف الاتحاد الّأوروبي لتقديم حصيلة 10 سنوات من التعاون بين الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والاتحاد الأوروبي في إطار مشروع MOBIDOC، والذّي استفاد منه 503 من طلبة الدكتوراه وطلبة ما بعد الدكتوراه، و150 وحدة بحثية وحوالي 350 مؤسّسة.
وبالمناسبة قال السيد محمود إلياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ هذا البرنامج يساهم في ربط الصلة بين التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسّسات الفلاحية ويساهم في جعل القطاع الفلاحي والصيد البحري قطاعا واعدا يحظى بأولوية مطلقة في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث الانتاج والتصدير والتشغيل والتجديد وله جاذبية للاستثمار وإنتاجية وقيمة مضافة ومردودية وقدرة تنافسية عالية تفعّل دوره وتدعم مكانته في الاقتصاد الوطني وتضمن استدامته وذلك من خلال تثمين نتائج البحث العلمي وتسخيرها لفائدة بعث المؤسسات، مبيّنا أن الوزارة تعمل على تجسيم هذه الرؤية المستقبلية من خلال توفير كلّ عوامل الإنتاج من بينها إنتاج المعرفة وتثمينها في الفلاحة والصيد البحري.
وفي كلمته، أكّد السيد منصف بوكثير بأنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- ومنذ سنوات- قد عملت على تعزيز واستغلال الإنجازات البحثية واستخدامها في التنمية التقنية والاقتصادية، مضيفا أنّ الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي- وفي إطار استراتيجية بلدنا- قد عملت عبر بعض الآليات على تنشيط الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء الجسور بين الجامعة والمحيط الاقتصادي الاجتماعي. كما نوّه السيد بوكثير بالنتائج التي بلغها المشروع، مؤكّدا على أهمّية تحقيق نتائج مثّمنة للبحث العلمي من خلال شراكة مستمّرة بين الجامعة والوسط الاقتصادي والاجتماعي العمومي والخاص. وهو يندرج ضمن سياسة الوزارة التي تضع على ذمّة الشركات التونسية القدرة التنافسية وتحدّيات البحث والتجديد من أجل تحسين تشغيلية الباحثين الشبّان.
من جانبه، قال السيد علي مرابط وزير الصحّة، أنّ التّكامل بين القطاعين العمومي والخاص أصبح ضرورة ملحّة في مجال البحث الطبّي والعلمي مبيّنا أنّ تطوير البيو تكنولوجيا يمثّل الرّهان الذي تسعى الصناعة الصيدلانيّة المحليّة لتحقيقه حاليا لضمان الأمن الدّوائي الوطني ومزيد التحكّم في التّوازنات الماليّة للبلاد. مثمّنا بالمناسبة البحوث العلمية المنجزة على مدى 10 سنوات لآليّة حركيّة الباحثين التي مكّنت بتمويل من الاتحاد الأوروبي من مساعدة باحثين شبان طلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين من إجراء أبحاث علميّة بالوسط المهني العمومي والخاص لعديد القطاعات من بينها القطاع الصحّي الذي استفاد من الميزانيّات المرصودة بنسبة 14 بالمائة.
