في اطار التّعاون الثّنائي بين البنك الإفريقي للتنمية وتونس، انتظمت يوم الجمعة 06 ماي 2022 ورشة عمل خصّصت لتقديم نتائج دراسة تنمية منظومة الحبوب بتونس، تحت اشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السيّد محمود إلياس حمزة ومدير عام المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية السّيد محمد العزيزي، بحضور الممثل الإقليمي لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) السيد PHILPPE ANKERS والسيّد مدير عام ديوان الحبوب وثلّة من الاطارات العليا بالوزارة وممثلين عن البنك وعدد من الأطراف المعنيّة بمنظومة الحبوب.
وخلال الورشة تمّ تقديم :
– الانعكاسات الرّئيسيّة للأزمة الروسيّ الأوكرانيّة على الاقتصاد التّونسي،
– التّدابير الرّئيسيّة التّي اتخذتها الحكومة التونسية للتخفيف من حدة الأزمة وآفاق دعم قطاع الحبوب.
وقد أكّد السيّد محمود إلياس حمزة أنّ وزارة الفلاحة تعمل على تدعيم زراعة الحبوب والتقليص من التّوريد، موضّحا أنّ بلادنا وضعت خطّة للنّهوض بقطاعات البذور الممتازة للحبوب بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ابتداء من الموسم القادم من خلال التّوسّع في المساحات المزروعة من القمح الصّلب على مساحة 800 ألف هك، وأنّ هذه الخطّة شملت جميع حلقات المنظومة الفلاحيّة وأنّه تمّ الانطلاق فيها بداية من هذه السّنة من خلال:
– التّرفيع في تسعيرة قبول الحبوب،
– اقرار حزمة فنيّة متكاملة ترتكز على توفير المستلزمات الفلاحية من بذور ممتازة وأسمدة وأدوية وغيرها،
– وضع برنامج تمويل داعم للفلاحة وبرنامج إحاطة شاملة بمهنيي القطاع من الفلاّحين،
– إقرار التفرغ التام للمرشدين الفلاحيين لأعمال التأطير التقني والتكوين البيداغوجي والعلمي والميداني للفلاّح.
وحول الدّراسة المعروضة للنّقاش “دراسة تنمية منظومة الحبوب بتونس””، أعرب السيّد الوزير عن أمله في أن تساهم في تطوير منظومة الحبوب في تونس في جميع حلقاتها من خلال البحث والاستنباط وتحسين مستوى العناية بحقول الحبوب والتّداول الزّراعي، واستعمال البذور الممتازة واستغلال كل المساحات الى جانب التّوسّع في المساحات المروويّة حسب الامكانيات المتاحة.
وعلى هامش الورشة تمّ امضاء 7 اتّفاقيات شراكة في اطار مشروع تثمين المناطق السقويّة بولايات القيروان والقصرين وسيديي بوزيد لتدعيم مراحل ما بعد الإنتاج وتطوير سلاسل القيمة من خلال دعم الهياكل المهنية وتحفيز المبادرة الخاصة لدى المرأة والشباب لتثمين المنتوجات الفلاحية بهذه الولايات فضلا تقديم الإحاطة الفنية في جميع المجالات. وقد شملت هذه الإتفاقيات الممضاة مع الادارة العامّة للهندسة الريفيّة واستغلال المياه كل من الادارة العامّة للإنتاج الفلاحي، مكتب الاحاطة بالمرأة الريفيّة، الادارة العامّة للتّمويل والإستثمارات والهياكل المهنيّة، وكالة التكوين والإرشاد الفلاحي، وكالة النّهوض بالإستثمارات الفلاحيّة، ، الادارة العامّة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحيّة، والمعهد الوطني للبحوث والهندسة الرّيفيّة والمياه والغابات بتونس.
علما وأنّ المشروع يضمّ 17 منطقة سقوية تمتدّ على مساحة 9 ألاف هكتار بكل من ولاية سيدي بوزيد والقيروان والقصرين ويضمّ 15 معتمدية وسينتفع منه نحو 3017 منتفعا.
