في إطار تقييم الخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على المستوى الفني واللوجستي وضبط دور ومهام كل الاطراف ذات الصلة، التأمت جلسة عمل يوم الجمعة 6 ماي 2022 بإشراف السيد محمود إلياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحضور ممثلي الهياكل المعنية والسادة المندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية للولايات المصابة والسادة المديرين العامين للإدارات ذات العلاقة.
تم خلال الجلسة تقديم مداخلة حول مؤشرات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالوضعية الحالية والرؤية المستقبلية، تم على إثرها الاطلاع على التّقارير المنجزة ونسبة الإصابة وما نتج عنها من انخفاض ملموس في الإصابات، كما تم الاستماع للحاضرين والتعرف على أهم الصعوبات والعراقيل التي تحول دون التمكن من الحشرة والمتمثلة بالأساس في نقص اليد العاملة، الشراءات، الصّيانة، التّنسيق بين الجهات المعنيّة.
     وفي إطار تكاثف المجهودات لمكافحة سوسة النّخيل الحمراء اقتنت الشّركة الوطنيّة لحماية النّباتات 10شاحنت مجهّزة بأحدث التقنيات ومخصّصة لمداواة سوسة النّخيل بطرق علميّة مضبوطة.
      وقد أوصى السّيد الوزير بـــ:
– مضاعفة الإمكانات اللّوجستيّة والبشريّة لتطويق المواقع المصابة والقضاء نهائيا على سوسة النخيل وبمزيد احكام التنسيق بين الاطراف المعنية لمعاضدة جهود الوزارة وترفيع نسق التّدخّلات الميدانية.
– تمديد العمل بالخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل بالشمال والخطة الوطنية للتوقي من تسرب حشرة سوسة النخيل لمناطق إنتاج التمور لمدة ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025.
– تشريك القطاع الخاص في برنامج المكافحة طبقا لضوابط محددة وتحت إشراف السلط المعنية.
– تنقيح قرار المكافحة الإجبارية لحشرة سوسة النخيل الحمراء لسنة 2012 ليتماشى ومتطلبات الوضعية الحالية لتفشي الحشرة بإضافة بند يتعلق بمراقبة منابت نخيل الزينة وطرق الاتجار.
– مشاركة كل الأطراف المعنية والتنسيق بينهم في عملية الرصد المبكر والاستكشاف.
– تشديد المراقبة الحدودية على نقل فسائل النخيل .
– إصدار قرار حول التوقي من الآفات التي تصيب نخيل التمر وإجبارية القيام بالعمليات الزراعية ونظافة الواحات من بقايا النخيل.