في إطار برنامج تحديث الإدارة العمومية في تونس، أشرف اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022 بقاعة الاجتماعات بالوزارة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة على إمضاء اتفاقيّة شراكة بين رئاسة الحكومة ووكالة التّعاون الألماني للتنمية GIZ ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري لإرساء نظام تقييم جديد لأداء العون العمومي، وذلك بحضور السيد سامي بن رمضان المدير العام للمصالح اﻹدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة والسيّدة Jasmin Freischlad رئيسة مشروع تحديث الوظيفة العمومية GIZ والسيّدة رئيسة الديوان والمدير العام للمصالح الاداريّة والماليّة وعدد من الإطارات العليا بالوزارة.
وتأتي هذه الاتفاقيّة في إطار مشروع “تحديث منظومة التّكوين والتّقييم بالوظيفة العموميّة” الذي تمّ الإعلان عن انطلاقه الرّسمي في 12 نوفمبر 2020 (ويمتد على فترة 3 سنوات 2020-2023).
وبهذه المناسبة أكد السيّد الوزير دعمه لمكونات هذا المشروع والمتمثلة أساسا في إرساء منظومات الجودة والإشهاد على مستوى مؤسسات تكوين الموظفين العموميين وتطوير منظومة تقييم أعوان الوظيفة العمومية. كما نوه بالتعاون الألماني التونسي وبمجهودات الفريق العامل بالمشروع، مؤكّدا أن من شأن هذه الاتفاقية أن تدعم جودة تكوين أعوان الوظيفة العمومية من خلال الشهادات والتأهيل، وتطوير كفاءة الموظفين العموميين من خلال إرساء نظام تقييم عادل وشفاف وموضوعي، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي حاجيات المتعاملين مع الادارة بشكل أفضل مع اعتماد تمشي اتصالي تشاركي مع جميع الجهات الفاعلة من طرف اجتماعي ومجتمع مدني.
