أشرف صباح اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد إلياس حمزة على ورشة عمل حول “اصلاح نظام مراقبة الملك العمومي للماء في تونس” في إطار مشروع التوأمة بين تونس وفرنسا وبلجيكا jumelage، الذّي يرمي الى حماية الموارد المائية ومراقبة الملك العمومي للماء وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب من حيث الكم والكيف.
وذلك بحضور رئيس مشروع التوأمة السيّد مارك كلوسي، والمستشار المقيم لمشروع التوأمة، السيّد محمد بوازمرني، ورئيس مشروع junior السيد باتريك وينجيرتنر وممثلين عن الوزارات المتداخلة وثلة من الاطارات العليا بالوزارة.
وفي كلمة الافتتاح نوّه السيد محمود إلياس حمزة، بأهمية مشروع التوأمة في الحفاظ على المياه وترشيدها وتثمينها، مبيّنا أنّ هذا المشروع يهدف الى إرساء نظام مراقبة للموارد المائية في جميع مناطق الجمهورية من اجل مكافحة كل أوجه للاستغلال المفرط للموارد المائية عبر مخطط وطني للمراقبة يستند الى تحليل المخاطر، سيتمّ تنفيذه عبر برنامج مراقبة أعدته اللّجان الجهوية لتنسيق المراقبة.
علما وأنّ مشروع التوأمة لدعم حماية الموارد المائية ومراقبة الملك العمومي للمياه، كان قد انطلق في سنة 2019 على أن يختتم في نوفمبر 2022 وهو ممول من طرف الاتّحاد الأوروبي.
ويتنزل المشروع في إطار برنامج اتفاق الشراكة والانتقال الذي يأتي في إطار سياسة الجوار الأوروبي ويسعى هذا البرنامج الى المساهمة في تحيين مجلة المياه التونسية وتحسين المقاربات الاستراتيجية وصيغ تدخل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بهدف إدارة الملك العمومي للمياه والتحكم في استخدام الموارد المائية ووضع مجلة جديدة للمياه تضمن نجاعة التنسيق للمهام السيادية للدولة التونسية بخصوص السياسة المائية.
