في إطار مجابهة الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع الدواجن، تذكّر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها اتخذت جملة من الإجراءات منذ نهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016 بهدف تعديل السوق والحفاظ على قدرات المنتجين من خلال ضمان أسعار إنتاج مراعية لكلفة الإنتاج.

وقد انطلقت عملية خزن الدفعة الأولى من كميات بيض الإستهلاك والمقدرة بـ 10 مليون بيضة لتعديل السوق وتم تخزين 200 ألف بيضة منذ بداية أكتوبر2016.

وشملت الإجراءات الأخرى عدة قرارات أهمّها: 

         إعادة العمل بنظام حصص الأمّهات (Système de Quotas)

         انجاز مسح لكامل منشآت إنتاج الدّواجن (تم استكمال العمل الميداني وتم الشروع في مرحلة تحليل المعطيات)

         رفع جميع القيود عن تصدير منتجات الدّواجن

         تحديد وتعديل الإنتاج لسنتيْ 2016 و2017 بتقليص عدد الأمّهات المورّدة (التقليص بالنسبة للدجاج البياض إلى 68 ألف سنة 2016 و 60 ألف سنة 2017 وتقليص أمهات دجاج اللحم إلى حدود 800 ألف لكل من سنة 2016 و سنة 2017) والاستبعاد المبكّر للدّجاج البيّاض وسحب بيض التفريخ (تم سحب 5.8 مليون بيضة تفريخ دجاج بيض وسحب 14 مليون بيضةتفريخ دجاج لحم إلى أواخر سبتمبر).

         دراسة جدولة ديون صغار الفلاحين لدى البنك الوطني الفلاحي

         تشريك كل الأطراف ذات العلاقة في إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع

كما نجحت الوزارة في إقناع بعض مصنعي العلف بالتخفيض في أسعار بيع العلفإبتداءا من يوم 07 أكتوبر الجاري، حيث قدر هذا التخفيض بـ20  إلى 22 د/طن لأعلاف دجاج اللحم ومن 10 إلى 15 د/طن لأعلاف الدجاج البياض ومن 23 إلى 30 د/طن بالنسبة لأعلاف الديك الرومي، علاوة على تخفيض أعلاف الأبقار والأغنام بـ 10 د/طن.

هذا وبلغت قيمة التدخلات التعديلية للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب خلال سنتي 2015 و2016 حوالي 9 ملايين دينار.