أشرف سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عشية الإثنين 10 أكتوبر 2016 على جلسة عمل بمقر الوزارة خصصت للنظر في سير الإعداد لموسم الزراعات الكبرى وذلك بحضور كاتبي الدولة عبد الله الرابحي وعمر الباهي وعدد من المديرين العامين بالوزارة إضافة إلى عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وتناولت الجلسة التي شارك فيها المندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية ورؤساء الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري بولايات باجة وبنزرت والكاف وجندوبة وزغوان وسليانة مختلف الاستعدادات الجارية لموسم الزراعات الكبرى خاصة في ما يتعلق بتوفير مستلزمات البذر وتمويل الموسم كما بحثت الجلسة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير الفلاحة والموارد المائية قد شدد بالمناسبة على أهمية الجهود المشتركة بين الوزارة والمهنة لإنجاح مسيرة الاستعدادات من جوانبها المختلفة مبديا في نفس الوقت انفتاح الوزارة على كل الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى استباق النواقص ومعالجتها.
وفي معرض رده على تدخلات رؤساء الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري والتي تعرضت إلى نقص معروض البذور الممتازة في بعض الجهات وتبعات المديونية الفلاحية والجوائح الطبيعية ,أوضح الوزير أن الوزارة تتحرك في مستوى توفير البذور وفق خطة مدروسة وأن الاشكالات المسجلة قد ترتبط بعامل التوزيع ومسالك الاتجار وسيتم تجاوز هذه الاشكالات .
وبين في ما يتصل بالمديونية أن الوزارة تدرك أهمية معالجة هذا العائق وتسعى من موقعها نحواقتراح الحلول الممكنة وأضاف أن فكرة إنشاء مؤسسة مصرفية تعنى بالقطاع الفلاحي قد تكون حلا للمستقبل في ظل التحولات التي عرفها البنك الفلاحي.
وأشار الوزير إلى أن تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية مطروح على طاولة الحكومة وستعرض مقاربة تمويله ومجالات تدخله على كل الأطراف لبلورتها وإثرائها بمقترحات تسهل تفعيله.
على صعيد أخر لاحظ عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري أن الوزارة أعدت برمجة الموسم الحالي بعد عقد سلسلة طويلة من الاجتماعات التحضيرية معتبرا أن واقع المياه الحالي يفرض التعامل مع المسألة المائية والزراعات السقوية بكفاءة عالية وبقائمة أهداف محددة كما أتى على مخطط الوزارة لصيانة شبكات الري داخل المناطق السقوية ومعالجة مديونية مياه الري وعقد الجلسات العامة للمجامع المائية وغيرها من المسائل التي تستدعي تشاركية فعالة بين سائر المتدخلين.
وأبرز عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي أن معروض البذور لا يمكن أن يتم بنسقه الأعلى في الفترة الراهنة توقيا من المضاربة والاحتكار وأكد أن وزارة الفلاحة بادرت بالإبقاء على أسعار البذور واتخاذ كل الاحتياطات لتوفير كامل الاحتياجات كما سيتم لأول مرة بيع البذور العادية معبأة في الأكياس لضمان جودتها دون احتساب كلفتها الإضافية أما عن الزيادة الموظفة على مادة الـ د.أ.ب فقد نبه كاتب الدولة أن ارتفاع السعر العالمي والمشاكل الاجتماعية التي يواجهها المجمع الكيميائي فرضت هذه الزيادة التي لم تتدخل فيها الوزارة.
يذكر أن المساحات المخصصة للزراعات الكبرى خلال الموسم الحالي تناهز مليون و400 ألف هك في ما قدرت حاجيات البذور الممتازة ب379 ألف قنطار ووفرت الوزارة 240ألف قنطار من البذور الممتازة ومثلها من البذور العادية لتغطية النقص المتوقع إضافة إلى 150 ألف ق من الشعيروتتواصل في الوقت الحاضر عمليات تكييف البذور بالنسق المطلوب.
ويقوم برنامج الوزارة في مجال الأسمدة على توفير 25 ألف طن من مادة الفسفاط 45 ونحو80 ألف طن من مادة ال د.أ.ب و200 ألف طن من مادة الأمونيتر.
كما برمجت الوزارة مساحات للأعلاف الخريفية على حوالي 312 ألف هك منها 44 ألف هك سقوية وتتوزع هذه المساحات إلى 196 ألف هك للقرط و18 ألف هك سيلاج و71 ألف هك أعلاف خضراء و27 ألف هك لإنتاج البذور العلفية.
