أشرف يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود الياس حمزة على ورشة عمل حول تمويل منظومة الحبوب بحضور السيدة رئيسة الدّيوان والسادة المديرين العامين للبنوك، والمديرين العامين لمؤسسات تجميع الحبوب والرئيس المدير العام لديوان الحبوب والمدير العامّ للتّمويل والاستثمارات والهياكل المهنيّة وثلة من الإطارات العامّة بالوزارة.
    وفي كلمة الافتتاح، أكّد السيّد محمود إلياس حمزة عزم وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وجميع المتدخلين على النّهوض بهذا القطاع والمساهمة في الرفع من الإنتاج الوطني من الحبوب وبلوغ الاكتفاء الذاتي بالنّسبة للقمح الصلب، مبيّنا أنّ أهميّة هذه الورشة تتجلى من خلال أهمية الموضوع الذي تتناوله والذي يتبوأ مكان الصدارة في سياسات الدولة وبرامجها، إذ يحتل قطاع الحبوب مكانة هامة في منظومات الإنتاج في بلادنا.
وذكّر السّيد الوزير، بأن الوزارة وضعت هدفا استراتيجيا للإرتقاء بمستوى إنتاج الحبوب لبلوغ الإكتفاء الذاتي من القمح الصلب والترفيع من مستوى التجميع من خلال اتخاذ عديد الإجراءات على غرار :
– التوسع في المساحات والرفع من المردودية،
– توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة،
– الرفع من طاقة مخبر تحليل البذور على المستوى المركزي وتركيز مخابر جهوية من أجل الرفع من نسبة التحاليل،
– تكثيف الإرشاد والإحاطة بالمنتجين لبلوغ الأهداف المرسومة وفي هذا الإطار أصدرنا منشورا يقضي بضرورة تفرغ المرشدين للإرشاد الفلاحي، مضيفا أنّ الوزارة تعمل على تطوير طاقات الخزن المتوفرة للحبوب وتأهيلها وترشيد التوريد للحد من كلفة التوريد وذلك عبر إصلاح منظومة الحبوب من خلال البحث عن تمويل مشاريع الإستثمار لفائدة ديوان الحبوب على غرارالبنك الإفريقي للتنمية BAD والبنك الأوروبي للإستثمار BEI
كما ذكّر السيد محمود إلياس حمزة بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة والبرامج المصاحبة لإنجاح موسم 2022/2023 والمتمثلة في:
– تشجيع الفلاحين على زراعة الحبوب وذلك بالترفيع في الأسعار على مستوى الإنتاج حيث بلغت 130د/ق بالنسبة للقمح الصلب لصابة 2021/2022 عوضا عن 87د/ق للموسم الفارط.
– التشجيع على استعمال البذور الممتازة وبلوغ نسبة 25% عوضا من 17% حاليا وبذلك بتحديد أسعار مشجعة للبذور الممتازة
– الإبقاء على نفس تسعيرة الأسمدة.
-إحكام توزيع البذور على الجهات حسب خارطة الأصناف والانتاج.
    وأكّد السيد الوزير أنّ الهدف الاستراتيجي من الورشة هو توفير التمويلات اللازمة للفلاحين وخاصة الصغار منهم، مبيّنا أن كل الدراسات في هذا المجال أظهرت ضعف التمويل البنكي للقطاع الفلاحي والرّاجع بالأساس إلى تشتت الملكية وصغر المستغلات إذ أن أكثر من 80% هم من صغار الفلاحين، وغياب الضمانات اللاّزمة مما نتج عنه عدم إمكانية الولوج للمنظومة البنكية ، وأفاد أنه في اطار حرص الوزارة على الترفيع في الاندماج المالي لصغار الفلاحين وإعادة عدد هام منهم للدورة الاقتصادية ولتقديم مقاربة جديدة للتمويل، تم تنظيم هذه الورشة التي يحظرها مؤسسات التجميع والبنوك لتقديم ألية جديدة لتمويل الفلاحين وذلك لتجاوز العراقيل الكلاسيكية والمتمثلة في وجوب توفير الضمانات إذ أغلب المزارعين في الواقع ليس لهم عقود ملكية للأراضي بالرغم من استغلالها أب عن جد.
وبعد تبادل وجهات النظر والنقاش تمثّلت مخرجات الجلسة في :
1- تعهد البنك التونسي للتضامن في مضاعفة قيمة التمويلات لقطاع الحبوب لموسم 2022/2023، مع العمل على توسيع التجربة لبقية المجمعين.
2- تدعيم آلية التمويل الثلاثي وآلية متعهد القرض من قبل البنك الفلاحي ليكون أنجع وتكون قاعدة التمويل أوسع. خاصة أنها أثبتت جدواها إذ تحسن نسبة الاستخلاص لتصل قرابة 100%
3- حسن إستغلال آليات التمويل من الجهات المانحة على غرار برنامج ADAPT المستعد للتعامل مع المجمعين بتمويلات تقدر بـ 5 مليون أورو.
4- دعوة بقية البنوك لتمويل منظومة الحبوب ومعاضدة مجهود الحكومة من أجل الرفع من الإنتاج الوطني.