46 بالمائة من الزراعات في تونس يتم انجازها على أراض ذات خصوبة محدودة أو ضعيفة ونحو مليون و100 ألف هك من الأراضي المحترثة يهددها الانجراف و50 بالمائة من المراعي الطبيعية تلاشت منذ الستينات و52 بالمائة من أراضي باجة و38 بالمائة من أراضي سليانة تحتاج الى اعادة هيكلتها وتحسين خصوبتها…هذه الأرقام وغيرها تداولتها ندوة علمية احتضنها اليوم الخميس 13 أكتوبر 2016 مقر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية حول واقع وأفاق البذر المباشر في تونس بتنظيم مشترك بين المعهد وجمعية فارت الفرنسية والجمعية التونسية للفلاحة البيئية وجمعية الفلاحة المستديمة والمعهد الوطني للزراعات الكبرى.
ويرى خبراء الزراعة أن هذه الأرقام بوسعها أن تتراجع في حال اتباع نظام البذر المباشر أو ما يعرف بالزراعة الحافظة التي تم تصنيفها كآلية مثالية لإعادة تخصيب التربة ومقاومة الانجراف بشكليه الهوائي والمائي مثلما أثبتته في موطن نشأتها وتحديدا في أمريكا اللاتينية والدول التي اقتفت أثرها مثل فرنسا.
وكانت تونس قد نفذت برامج متعددة في اتجاه إدراج اعتماد نظام البذر المباشر منذ سنة 1999 وبحسب الإحصائيات بلغت المساحات التي تعتمد هذا النظام حوالي 12 ألف هك سنة 2010 لكن هذه المساحات شهدت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة .
وأظهرت دراسة ميدانية أطلقتها جمعية فارت الفرنسية في إطار مشروع الزراعة الحافظة في المغرب أن العزلة وغياب الاحاطة بالفلاحين تفسر هذا التراجع وأن التعويل على الهياكل الممثلة للفلاحين مركزيا وجهويا ومحليا وتقوية الروابط مع مؤسسات البحث والتنمية سيكون العامل الأقوى للتقدم مزيدا من الخطى على مسار نشر الزراعة الحافظة خاصة نظام البذر المباشر.
وكان كاتب الدولة للانتاج الفلاحي عمر الباهي قد نبه في افتتاح الندوة الى أن بدايات التجربة رافقتها أمال واسعة من الفلاحين على خلفية ما تقدمه هذه التقنية من منافع هامة على صعيد تخفيض الكلفة وإعادة تخصيب التربة لكن مشاكل فنية أعاقت تطور نظام البذر المباشر بالنسق المطلوب رغم تأكد فاعليته في تحسين التركيبة العضوية للاراضي وحمايتها من الانجراف.
ودعا كاتب الدولة الى تقديم الأجوبة للفلاحين خاصة تلك المتعلقة بالغطاء النباتي وتطوير مهارتهم في احكام التعامل مع احتياجات نظام البذر المباشر وخلص الى القول أن ترفيع المنحة الحكومية على التجهيزات الفلاحية الى 50 بالمائة في مجلة الاستثمارات الجديدة سيدفع الأقبال مستقبلا على نظام البذر المباشر.
