أشرف يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّد محمود الياس حمزة، على إفتتاح أشغال المؤتمر الوطني “المبادئ التّوجيهيّة للانخراط في التّغير التحويلي للمساواة بين الجنسين في السياسات المرنة للمياه والمناخ القادرة على الصمود – الإصلاحات وآفاق تركيز المؤسساتي والدعم السياسي”، الذي نظّمته الادارة العامة للموارد المائيّة، وذلك في إطار مشروع التعاون مع الشراكة العالمية للمياه بالمتوسط (GWP-Med) ” إستثمارات المياه والمناخ والتنمية والتنوع الإجتماعي ” (WACDEP).
ويهدف المشروع أساسا إلى تطوير رؤية مشتركة للتنوع الاجتماعي (Gender transformative) والتحسين الهيكلي والمؤسّساتي في إتخاذ القرار حول الإستثمارات الهادفة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المتأقلمة مع التغيرات المناخية.
وتناول المؤتمر مناقشة الخطوط التوجيهية لإدراج التنوع الاجتماعي في السياسات الوطنية.
وفي كلمة الافتتاح أفاد السّيد وزير الفلاحة أنّ دمج المساواة بين الجنسين في السّياسات العامّة للأمن المائي والتأقلم مع التّغيّرات المناخيّة يمثّل أولويّة قصوى للدّولة التّونسيّة، وأنّ المياه والمناخ والنوع الاجتماعي، ثلاثية تعتبر في صميم عمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كما أفاد أنّ القطاع الأول الذّي سيتأثر بالتّغيرات المناخيّة في تونس هو قطاع المياه، وأنّ وزارة الفلاحة عملت في السنوات الأخيرة على إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل لتوجيه عملها والاستثمارات التي يتعين القيام بها لضمان الأمن المائي في ظل قيود التغيرات المناخية، أهمّها استراتيجية المياه في أفق 2050 وهي عبارة عن سيناريوهات تنموية اجتماعية واقتصادية محتملة، تساهم في وضع السياسات الفلاحية.
