افتتح اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم العلمي للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في دورته الخامسة بحضور كل من السيد ممثل المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشمال إفريقيا(OIE) والسادة المديرين العامين للمصالح البيطرية بالجزائر والمغرب وتونس وثلة من خبراء من الدول الشقيقة والصديقة والمديرين العامين بالوزارة.
وخلال كلمة الافتتاح أفاد الطيب أن القطاع الفلاحي يحتل مكانة هامة في الاقتصاد التونسي حيث يولد ما يقارب 10% من الناتج المحلي الخام ويساهم بفعالية في خلق فرص العمل وتوازن الميزان التجاري من خلال الصادرات. مضيفا أن الثروة الحيوانية وتربية الماشية تلعب دورا رئيسيا في الفلاحة وتساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد. وأن متوسط مساهمتها يبلغ حوالي 40 %من الناتج المحلي الإجمالي للفلاحة الوطنية.
كما بين وزير الفلاحة أن الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وأهمها مرض الحمى القلاعية ومرض أنفلونزا الطيور الشديدة الضراوة ومرض طاعون المجترّات الصغرى ومرض اللسان الأزرق، تشكل أحد العوامل الرئيسية التي تقيد الإنتاج الحيواني، خاصة في البلدان النامية التي تفتقر إلى الموارد البشرية والمادية اللازمة للسيطرة على هذه الأمراض.
وأفاد الطيب أن البعض من هذه الأمراض كبدت البلاد التونسية العديد من الخسائر التي وصلت على سبيل الذكر إلى ما يقارب 500 ألف دينار بالنسبة للحمى القلاعية خلال سنة 2014 كخسائر مباشرة تتعلق بحالات الإصابة و النفوق و نقص في الإنتاج بالإضافة إلى القيود التي فرضت على صادراتنا من مواد غذائية من أصل حيواني و غيرها و إلى حوالي 4 مليون دينار سنويا بالنسبة للعلاج الوقائي للأشخاص في إطار البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب إضافة إلى الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة كل سنة نتيجة الإصابات المسجلة في صفوف الماشية. مشددا على أن البلاد التونسية أولت على غرار العديد من بلدان المنطقة، أهمية قصوى لمكافحة هذه الأمراض عبر حملات التلقيح الوقائية والتي تصل كلفتها سنويا 11 مليون دينار وعبر إرساء شبكات اليقظة والمراقبة الصحية المستمرة للماشية والتي تبلغ كلفتها سنويا قرابة 1.7 م د. إضافة إلى السياسة التي انتهجتها الدولة عبر تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتطوير التوكيل الصحي لتحسين التغطية الصحية وتقريب الخدمات الصحية البيطرية من المربين والرصد المبكر للأمراض. مستدركا أنه وبالرغم من كل الجهود المبذولة لا يزال الوضع الصحي للعديد من الأمراض العابرة للحدود يتسم بعدم الاستقرار وبات من الضروري تقييم الوضع الحالي ومراجعة عناصر الخطط الموضوعة في مجال مكافحة هذه الأمراض باعتماد منهج إقليمي لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة النقائص والعوائق المسجلة.
وأكد الطيب أنهفي ظل هذا الوضع الصحي تعهدت المنظمات العالمية بدعم العديد من البلدان لمكافحة هذه الأمراض. وتم في هذا الإطار دعم البلاد التونسية من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية والمفوضية الأوروبية وذلك عبر هبة 1 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية سنة 2014 و80 ألف جرعة من اللقاح ضد داء الكلب في مستهل هذه السنة. كما استفادت البلاد التونسية من مشروع دعم استعجالي لمقاومة الحمى القلاعية بقيمة 500 ألف دولار تم من خلاله دعم قدرات المصالح البيطرية والمخابر الرسمية.
وفي الختام أوضح وزير الفلاحة أن هذا اليوم العلمييندرج ضمن التوجه العام للوزارة التي تعمل على بناء شراكات إستراتيجية بين بلدان الجهة وبين القطاعين العام والخاص، في مسائل جوهرية تهم الأمن الغذائي والصحة العامة، قصد بلوغ أهداف الأمن والسلامة الغذائية وتطوير الصحة العمومية البيطرية ورفع دخل المربين وتثبيت التوازنات الجهوية وتنمية قدرات التصدير وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا وفقا للمعايير الدولية.
