في إطار تنمية التجارة المنصفة والاستهلاك المستدام، وعلى هامش الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا SIAT 2016 ، أشرف السيد سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس على افتتاح الندوة الوطنية الأولى للتجارة المنصفة، التي تنظمها كلّ من الشّبكـة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني “PLATESS”والتعاونية الاستهلاكية” Tunisie Coop” والغرفة الوطنية للمستشارين الفلاحيين “CSNCA “ وتعاضدية المستهلكين ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة COSPE.
وخلال كلمة الافتتاح أكد السيد سمير الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من خلال دعمها لهذه المبادرة ولأمثالها، تُفعّل انفتاحها على المجتمع المدني وتؤكد على أنه جدير بتحمل مسؤولياته الوطنية باستنباط واقتراح الحلول المتجددة والمبتكرة للمشاكل التي تعيشها القطاعات الاقتصادية ببلادنا. أملا أن يتم، من خلال هذه الندوة، البحثَ في السبل الكفيلة لوضع الآليات الملائمة لتعزيز وتطوير التجارة المنصفة. وأن تمكن النتائج والتوصيات التي ستصدر عن هذه الندوة الأولى من توفير قاعدة لضبط برنامج عمل من شأنه أن يساهم في النهوض بصغار الفلاحات والفلاحين، وبخلق ديناميكية تنموية بالمناطق التي تشكو قلة فرص العمل وضعف التنمية، وبالتالي تقديم قيمة مضافة لتنمية الاقتصاد الوطني.
كما ذكر الطيب في كلمته بسعي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي من بين روافده منظومة التجارة المنصفة، واستعداد الوزارة التام لتفعيل توصيات ومقترحات المتدخلين في الندوة، خاصة في ما يهمّ إيجاد إطار قانوني موحد يتعلق بالتجارة المنصفة، و سبل دعم الفلاحين الصغار والحرفيين وتشجيعهم على التنظيم صلب منظمات، وإقامة علاقات تعاون وشراكة بين هياكل الفلاحيّن الصغار وهياكل الخدمات الفلاحيّة الناشطة في مجالات تثمين المنتوجات الفلاحيّة وتحويلها وترويجها.
ويشار إلى أن فكرة التجارة البديلة ظهرت ما بعد الحرب العالمية الثانية بأوروبا بمبادرة من بعض المنظمات الخيرية والإنسانية وتنامى مفهوم هذه التجارة في عقد التسعينيات من القرن العشرين تحت تسمية التجارة المنصفة أو العادلة، ومفهومها: تحقيق سعر عادل لمنتجات صغار الفلاحين وأصحاب الحرف التقليدية في السوق الداخلية أو عند تصديرها، وقد كانت التجارة المنصفة تستهدف خاصة الدول النامية. وبصفة عامة تهدف التجارة المنصفة إلى إيجاد ظروف تجارية أكثر عدلاً للمنتجين في الدول النامية، من خلال خفض عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وتسويق منتجاتهم بأسعار أفضل، تغطي كلفة الإنتاج وتضمن دخلا كافيا يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية (الغذاء والسكن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، فضلا عن دعم منظماتهم المهنية وتشجيعهم على إتباع مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية في اتخاذ القرار لتطوير أعمالهم التجارية والاستفادة من فرص التجارة العالمية.
ولقد شهدت حركة التجارة المنصفة تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة على المستوى العالمي، حيث مثلت مبيعاتها خلال سنة 2015 حوالي 7 مليار أورو مقابل 1 مليار أورو سنة 2003 ، ويستفيد منها أكثر من 2 مليون فلاح وعامل منضوين تحت 1400 منظمة مهنية في 75 دولة حول العالم. كما بات شعار التجارة المنصفة يوجد على أكثر من 30 ألف منتج، وتمثل المنتجات الغذائية 92 %من جملة المبيعات.
أما في تونس، فتجدر الإشارة إلى أن مبادرات التجارة العادلة قد بدأت منذ سنة 2000 مع 4 مجامع لفلاحين صغار بالجنوب التونسي الذين تحصلوا على علامة التجارة العادلة لإنتاج التمور من المنظمة الدولية للتجارة العادلة (FLO). وقد تعززت هذه المبادرة منذ فتح مكتب منظمة التجارة العادلة لإفريقيا (Fairtrade Africa) بتونس في نوفمبر 2011 وانخراط 20 جمعية في مثل هذه التجارة لتثمين المنتجات المحلية على غرار العسل وماء الزهر والزيوت العطرية والتوابل والصناعات التقليدية. كما تم تخصيص موقع واب للتجارة العادلة .
ورغم هذه المبادرات وتعدد وتنوع النسيج الجمعياتي ببلادنا، فإنه لابد من الإشارة إلى أن عدد المنخرطين في التجارة العادلة مازال دون المأمول مقارنة ببعض الدول العربية و الإفريقية، مثل مصر ولبنان وكينيا، و بالنظر إلى الإمكانيات ومنتجات صغار الفلاحين والحرفيين الذين تزخر بها بلادنا.
