خصصت أشغال مجلس نواب الشعب يوم السبت 25 نوفمبر 2023 لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، وتناول جدول الأعمال النظر في مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تحت اشراف السيد عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد رضا قبوج كاتب الدولة المكلف بالمياه والوفد المرافق لهما.
وفي بداية الجلسة، أبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية دور القطاع الفلاحي في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، باعتبارهما من مقوّمات الأمن القومي. وأشار إلى ضرورة الوعي بخطورة الوضع المائي والأمن الغذائي تبعا لتأثيرات التغيرات المناخية. كما أكّد استعداد مجلس النواب للنظر بكلّ جدّية وعمق في كل المقترحات من أجل الإصلاحات التشريعية في المجال بالإضافة الى تنظيم أيام دراسية وورشات تفكير مشتركة في إطار الأكاديمية البرلمانية لتدارس مختلف الملفات ذات الصلة
فيما تطرق نواب الشعب في مداخلاتهم الى التحدّيات التي يواجهها القطاع الفلاحي وبعض الاشكاليات المطروحة والتي من شأنها أن تعيق تطور القطاع وتقدّمه.
وإجابة على تساؤلات السادة النّواب، أشار السيد الوزير الى أنّ الميزانية المخصّصة لمهمة الوزارة لسنة 2024، تقدر بـ 2,2 مليار دينار، مسجّلة زيادة بنسبة %12,6مقارنة بميزانية سنة 2023. وذكّر برؤية الوزارة للقطاع والتّي ترتكز على الصمود والاستدامة والاندماجيّة، كما بيّن أنّ التوجّهات الاستراتيجية لسنة 2024، تقوم على جملة من البرامج يقع العمل عليها للحد من تأثير التغيّرات المناخية وترشيد الموارد الطبيعية وتعصير المستغلات الفلاحية والرقمنة، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الإقتصادي، مشدّدا على أنّ السياسة الفلاحية تقوم على تشجيع النظم الزراعية المحافظة على الموارد الطبيعية والقادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية مع إعطاء الأولويّة للمشاريع والبرامج الواردة ضمن مخطط التنمية 2023-2025. كما أكّد السيد الوزير استعداده لإرساء برنامج عمل تشاركي مع مجلس نواب الشعب في كل ما يتعلق بمجال اختصاصات الوزارة بهدف مزيد النهوض بالقطاع الفلاحي وتطوير الانتاج.
هذا وقد وقعت المصادقة على اعتمادات مهمّة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 132 صوتا.
