أشرف صباح اليوم الخميس 03 أكتوبر2016 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لاستعراض التقرير السنوي لسنة 2015 لقطاع المياه بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وممثلي المهنة وخبراء وتقنيين في مجال المياه من تونس (إدارة ومجتمع مدني) إلى جانب ممثلي المؤسسات والدولة الممولة لهذا القطاع في بلادنا .
و في كلمته اعتبر الطيب أن مثل هذه الأشغال فرصة لتبادل وتقاسم الخبرات بشأن القضايا ذات الأولوية في استراتيجيات إدارة الموارد المائية، التي تعتبر ذات أهمية قصوى. موضحا أن الهدف العام من هذا الاستعراض بطريقة تشاركية هو تقييم لأداء مواردنا المائية للسنة الماضية وللتقدم المحرز للعام المقبل.مضيفا أن هذا الاستعراض له أهداف متعلقة بالسياق الوطني وبأدوات السياسات والإجراءات الإستراتيجية والتنظيمية المعمول بها.
كما أفاد الوزير أن هذا الاجتماع السنوي المشترك سيتم من خلاله تحديد المنهج التنظيمي لتنفيذ ورصد وتقييم استعراض القطاع في التفاصيل من خلال الاختصاصات ليتم تطويرها بطريقة تشاركية من قبل الحكومة والمجتمع المدني و الشركاء التقنيين والممولين.
هذا وأضاف الوزير أن الماء هو مسألة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني والتنمية الحالية والمستقبلية. مؤكدا أن الماء جزءا لا يتجزأ من كرامة الإنسان، وأن الدستور التونسي الجديد يضمن هذا الحق. مبينا أنه وفي هذا السياق للوزارة العديد من الدراسات الإستراتيجية على المدى الطويل على غرار دراسة “المياه لسنة 2030” و الدراسة الجارية حول “الرؤية الإستراتيجية للمياه لسنة 2050”.
وأضاف الطيب أن الوزارة وضعت نظاما إداريا وتشريعيا مرنا بهدف توفير فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب لغالبية السكان في المناطق الحضرية والريفية، وتطوير الأنشطة في مجال الزراعة السقوية والصناعة والسياحة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن مراجعة قانون مجلة المياه الذي أجري بطريقة تشاركية وصل إلى مرتبة متقدمة، وأنه سيتم اقتراحه على مجلس الشعب للمصادقة عليه.
كما أفاد الطيب أنه في إطار التخوف من نقص المياه وترشيد الاستهلاك في ظل ارتفاع الاستهلاك،
تقوم السياسة المتوخاة في قطاع المياه على المحاور التالية:
• استمرار تعبئة الموارد المائية لتحقيق نسبة تعبئة 95٪ في عام 2016، مع الأخذ بالاعتبار لعنصر التغيرات المناخية
• القيام بالدراسات المستقبلية في عام 2050 ووضع خطة استراتيجية شاملة متماسكة
• تكثيف الإنتاج في المناطق السقوية مع استخدام أفضل التقنيات الحديثة في توفير المياه
• تحسين إدارة المياه التقليدية
• الحفاظ وتطوير الأراضي الزراعية
• السيطرة على تلوث المياه من خلال زيادة تدابير المحافظة عليها وتحسين الظروف الحالية للصرف الصحي في المناطق الريفية
•الالتزام بتطوير الموارد المائية ومكافحة النفايات عن طريق إنشاء نظم الرقابة والتدقيق
• توعية المواطنين وإشراك المجتمع المدني في إدارة الموارد المائية
• تشجيع استخدام ” تقنيات الاقتصاد” في استهلاك مياه الشرب والري
• تشجيع المستخدمين على المشاركة في إدارة التصرف في مياه الري ومياه الشرب عن طريق مجامع منتخبة
• وتثمين المياه غير التقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واستخدام المياه المحلاة.
كما عبر السيد سمير الطيب عن قلقه من ندرة المياه واهتمام الوزارة بالاضطرابات المناخية. مبينا أن نقص الموارد المائية يجعل تكلفة التعبئة مرتفعة بالإضافة إلى الصيانة والتجديد اللذان يتطلبان استثمارات ضخمة.
وفي الختام عبّر الطيب عن ثقته في الموارد البشرية والكفاءات الوطنية لمجابهة إشكاليات قطاع المياه أمام محدودية الموارد الطبيعية، والدور الهام الذي يلعبه التعاون الدولي في هذا المجال.
