في إطار حوكمة التصرف في الموارد المائية ضمن مشروع إدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه الذي يتم إنجازه بالتعاون مع الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التأمت اليوم 15 جانفي 2024 جلسة عمل لمناقشة المخطط التنفيذي، تحت إشراف السيد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه السيد رضا قبوج، وذلك بحضور أعضاء فريق المشروع.
وقد تم إنجاز هذا المشروع من خلال دراسة مجالين هامين يتعلقان بقطاع المياه وهما:
– مجال رخصة البحث والتنقيب عن المياه الجوفية،
– مجال الامتيازات المالية في المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد في الماء.
وقد توصل فريق العمل بالتنسيق مع خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD إلى إعداد مخطط تنفيذي استراتيجي ولوحة القيادة.
وتستند هذه الخطة على ثلاثة محاور كبرى وهي:
– التصرف في إجراءات إسناد الخدمة من خلال تبسيطها وتوحيدها وتركيز نظام معلوماتي وطني،
– معالجة ظاهرة الابار العشوائية للحد من استنزاف الموارد المائية،
– تكوين وتطوير الكفاءات في المجال.
ونظرا لما لهذا المخطط من تأثير مباشر ونجاعة على تصرف هياكل الوزارة المعنية بقطاع المياه على المستوى المركزي والجهوي والمحلي بهدف المساهمة في إيجاد حلول عملية للحد من ظاهرة الحفر العشوائي وحوكمة اسناد رخص الحفر والتنقيب عن المياه الجوفية والامتيازات المالية المتعلقة بالاستثمار في القطاع الفلاحي من أجل فلاحة صامدة، متأقلمة، دامجة ومستدامة حفاظا على مواردنا المائية ضمان لأمننا المائي حاضرا وللأجيال القادمة.
