تحت شعار “معا من أجل اعتدال مائي مشترك” احتضنت تونس اليوم 05 فيفري 2024، المنتدى المتوسطي الخامس للمياه الذي يمتد الى غاية 07 فيفري الجاري، وذلك في إطار الاستعداد للمنتدى العالمي العاشر للمياه والذي ستحتضنه مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا خلال شهر ماي القادم.
وأشرف على افتتاح المنتدى كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي ووزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي وكاتب الدّولة للمياه السيد رضا قبوج، وذلك بمشاركة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الزراعة والثروة الحيوانية السيد حسين القطراني، ووزير الموارد المائية والري المصري السيد هاني سويلم، ووزير الطاقة والمياه اللبناني السيد وليد فياض، ووزير الأشغال العمومية والإسكان الإندونيسي السيد Mouhamed Basuki Hadimuljono وكاهية كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الايطالية السيد Patrizio Giacomo la PIETRA و والأمين العام لوزارة المياه والري الأردنية السيد جهاد صالح عبد الرحمان المحمد وكاتب الدولة لوزارة البيئة البرتغالية السيد Hugo Piresورئيس المجلس الدولي للمياه، لويك فوشون ونائب الأمين العام المكلف بالمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق في الاتحاد من أجل المتوسّط المعتز العبادي والمدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والاراضي الجافة، نصر الدين العبيد ورئيس المعهد المتوسطي للمياه، الان ميسونياي وممثل المنظمة العالمية للأغذية والزراعة بمكتب تونس السيد محمد عمراني ومسؤولين عن هياكل أممية واقليمية اخرى والعديد من الخبراء وصانعي القرار والمهنيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وفي كلمة الافتتاح، رحّب السيد الوزير بضيوف تونس الكرام، متقدّما بجزيل الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى، مؤكّدا أنه فرصة للنقاش والحوار حول المشاكل المصيرية التي تعيشها بلدان حوض المتوسط ولتحديد مقترحات واقعية وعملية خاصة المتعلقة بالتأقلم والصمود للحد من التغيرات المناخية وتأثيراتها على اقتصاديات البلدان النامية التي أصبحت تعاني من تداعيتها بالرغم من عدم مسؤوليتها في حدوثها وذلك قصد عرضها خلال منتدى بالي، قائلا ” لقد حان الوقت لتسريع تنفيذ برامج مجابهة التغيرات المناخية على أرض الواقع، في إطار تعاون متوسطي عملي وملموس”.
هذا وقد تمحورت مداخلات الحاضرين حول تنسيق جهود بلدان البحر المتوسّط للعمل على تقليل مخاطر الظواهر المناخية، وبناء قدرات إدارة المياه المستدامة، وتوجيه الجهود الإقليمية والدولية نحو تعزيز دور المواطنين في ترشيدهم لاستعمالات المياه من أجل تأمينها كما ونوعا.