بهدف تعزيز الحوكمة وتطوير الصيد البحري في تونس،أمضى السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد Lamourdia Thambiano ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشمال إفريقيا،مساءالأربعاء 23 نوفمبر 2016 اتفاقية تعاون بين وزارة الفلاحة ومنظمة الأغذية والزراعةFAO، بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري.
وتهدف الاتفاقية، إلى تلبية الأولويات بما في ذلك تحسين حالة موارد الصيد البحري والظروف المعيشية للصيادين في منطقة المشروع، كذلك النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة وتعزيز الحكم القائم على المشاركة وتوطيد إصلاحات قطاع الصيد البحري مع التركيز على مصايد الأسماك الحرفية. مع العلم أن ميزانية المشروع الذي يدوم 22 شهرا (نوفمبر 2016-أوت 2018) بهبة من المنظمة تبلغ 315 ألف دولار.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش افتتاح الاجتماع الرابع للفريق المتعدد الاختصاصات للمكتب الإقليمي للفاو بشمال إفريقيا، والذي تناول هذه السنة بالدرس موضوع “تأثير المناخ على الأمن الغذائي بالدولالمغاربية”.
وبالمناسبة توجه وزير الفلاحة بالشكر إلى منظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة وكافة العاملين بالمكاتب الإقليمية على المجهودات الحثيثة التي يبذلونها من أجل مساعدة تونس في إيجاد الحلول والمقاربات الناجعة لتخطي الصعوبات المتعلقة بتوفير الغذاء وتنمية القطاع الفلاحي، وذلك في إطار أهداف التنمية المستديمة.
كما نوه الطيب بالتدخلات الإيجابية والعمليات الميدانية التي تنجزها البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الفاو بتنفيذها في بلداننا، والتي ساهمت بصفة عامة في إرساء مناهج تشاركية تنموية لتحسين استغلال الموارد الطبيعية ودعم القدرات الوطنية في مجال مكافحة الأوبئة الحيوانية.
كما أفاد وزير الفلاحة أنمنطقة المغرب العربي تعاني من فجوة غذائية تزداد حدّة يوما بعد يوم، وأن حجم الإنتاج لا يكفي لتغطية استهلاكها، وهو ما يستدعي اللجوء إلى تقليص فارق العجز، وما يشكل خطرا على اقتصاديات الدول المغاربية. مبينا أن مشكلة العجز الغذائي ترتبط ارتباطا كبيرا بانعدام التخطيط الاستراتيجي المتكامل على مستوى المنطقة. قائلا ففي حين ان التكتل الاقتصادي الإقليمي والدولي يعتبر أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لم تتمكن الدول المغاربية رغم ما تملكه من مقومات التكامل، من وضع إستراتجية إقليمية لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، وأن حل المشكل الغذائي في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ إستراتجية محكمة ومتكاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، تهدف إلى زيادة الإنتاج كما وكيفا وتحسين أداء وفاعلية القطاع ورفع الإنتاجية من ناحية وتنمية التجارة البينية بين دول المنطقة وتحسين القدرات التسويقية من ناحية أخرى.
كما أضاف الطيب أن التغيرات المناخية تمثل تحد آخر يواجه النشاط الفلاحي على مستوى المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع تواتر الظواهر المناخية القصوى من فيضانات وجفاف، وما تسببه من آثار سلبية على أداء القطاع وبالتالي على دخل الفلاحين. ويبقى التأقلم مع هذه التغيرات الحل الأنسب والذي يتطلب عديد المعطيات المتعلقة بالمناخ وتطوره، وبالتالي فإن الأخذ بعين الاعتبار للتغيرات المناخية عند رسم السياسات الفلاحية يعد من ثوابت السياسات التنموية.
وقال الطيب انه وفي ظل التغيرات والتقلبات المناخية وضغط الطلب على منتجات القطاع الزراعي، فان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تلعب دورا محوريا لدعم الشراكة الفاعلة بين الدول المغاربية التي تعتمد على مبدأ الحوار وتبادل الآراء والخبرات في مجال التخطيط وتنفيذ البرامج الإنمائية المستقبلية المتكاملة والبناءة بكل حكمة وفعالية.
وأكد الطيب أن تونستسعى على المستوى الوطني، إلى إيلاء القطاع الفلاحي الأهمية التي يستحقها باعتبار الدور المحوري الذي يلعبه في ضمان التنمية العادلة والمتوازنة وفي النهوض بالمناطق الريفية اقتصاديا واجتماعيا بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وفي دفع التصدير والحفاظ على التوازنات التجارية مع الخارج، وبالتالي فإن العمل على استدامة القطاع الفلاحي هو خيار استراتيجي.
مبينا أن الرؤية المستقبلية ترمى لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحرى خلال الخماسية المقبلة إلى دعم موقعه ودوره في الاقتصاد الوطني ومساهمته في التنمية الجهوية والريفية وإكسابه قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية وجاذبية للاستثمار وتأمين دخلا مجزيا للفلاح والبحار وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة في ظل التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي الذي يعد خيارا استراتيجيا ثابتا طبقا لما نص عليه دستور الجمهورية الثانية. مضيفا أنه وعلى هذا الأساس وحرصا على تجسيم هذا التوجه سترتكز السياسة التنموية لهذا القطاع بالأساس على عدة أهداف الإستراتيجية.
