بطلب من رئاسة الحكومة عقد السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 24 نوفمبر 2016 بمقر الوزارة جلسة عمل مشتركة مع وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السيدة هالة شيخ روحه، بحضور ممثلين عن وزارة التجهيز. وخصص اللقاء للنظر في الاشكال المتعلق بإقامة محطات الوقود ومخازن قوارير الغاز المنزلي بالأراضي الفلاحية.
وبعد النقاش، تم الاتفاق على:
– تفعيل المخطط التوجيهي الذي وضع لحل الملفات المعطلة والمنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بمنتوجات النفط، والذي ينصّ على أنّه «يجب على الموزعين تغطية كامل تراب الجمهورية من حيث تركيز نقاط البيع ويحدد الوزير المكلف بالطاقة لهذا الغر ض. في نطاق مخطط توجيهي للتوزيع تقع مراجعته بصفة دورية المناطق ذات الأولوية وشروط تركيز نقاط البيع ”
هذا وقد بلغ العدد الجملي للمطالب الواردة على وزارة الفلاحة 306 مطلبا منذ سنة 2000 والى غاية23 نوفمبر 2016 إضافة الى مقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لإنجاز 200 محطة أخرى، مع العلم أن وزارة التجهيز هي الأخرى بلغها 30 مطلبا.
كما تجدر الإشارة، وحسب ممثل وزارة الطاقة والمناجم فان العدد الجملي لمحطات الوقود في تونس يبلغ الـ 850 محطة وقود و50 محطة وقود مينائية.
– اعداد مقرر مشترك قبل نهاية الأسبوع القادم ينص على تكوين لجنة فنية مشتركة لضبط الشروط الفنية ودرس طلبات احداث نقاط بيع للمحروقات على الأراضي الفلاحية مع احترام مبدأ الأسبق بالتاريخ هو الأسبق بالحق.
– اعداد مخططا لدراسة الملفات وتحديد شروط التركيز والمناطق ذات الأولوية (مناطق التهريب).
