بمناسبة اليوم العالمي للتربة وتزامنا مع السنة الدولية للبقوليات، افتتح صباح اليوم الاثنين 05 ديسمبر 2016 السيد سمير الطيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الندوة الوطنية “حول التصرف المستدام للتربة” تحت شعار “التربة والبقوليات تكافل من أجل الحياة”، بحضور السيد لامورديا تيونبيانو (Lamouridia Thiombiano) ممثل منظمةالأمم المتحدةللأغذية والزراعة بشمال افريقيا.
وفي البداية تقدم وزير الفلاحة بالشكر لمنظمة الأغذية والزراعة FAO)) الراعي الرسمي لليوم العالمي للتربة وللسنة الدولية للبقوليات لدعمها لهذه الندوة ولمعاضدتها لمجهودات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في العديد من المجالات.
مبينا أن موضوع هذه الندوة وما تطرحه من محاور يكتسي أهمية بالغة لما توفره التربة من الحاجيات الإنسانية الضرورية من أغذية ومياه وضبط النظم الإيكولوجية مما يستوجب الإدارة المستدامة لها لتلبية هذه الحاجيات. كما أضاف الطيب أن القطاع الفلاحي بتونس توفق إلى بلوغ نتائج هامة، حيث تبين المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة بأن الفلاحة التونسية شهدت تطورا ملموسا حيث بلغت نسبة نمو القيمة المضافة للقطاع 9%. كما يساهم المنتوج الفلاحي في مجهود التنمية بـ 8% من الناتج الداخلي الخام و9 % من الصادرات و16% من فرص التشغيل.
وأضاف وزير الفلاحة أن المرحلة القادمة من مخطط التنمية 2016-2020، ستشهد بذل المزيد من الجهود في إطار الإستراتجية الوطنية للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية من أجل استغلال أفضل للإمكانيات المتاحة للقطاع وتثمين الموارد الطبيعية وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من الضغوطات التي ستشهدها المياه والتربة في ضل تأثيرات التغييرات المناخية.
وفي هذا الإطار ذكر الطيب بأن مساحات الأراضي الفلاحية تغطي 10.5 مليون هكتار منها 425 ألف هكتار مناطق سقوية تساهم في حدود 40% منالإنتاج الوطني. وأن هذه الأراضي تتوزع كما يلي:
$1× 5.5 مليون هكتار أراضي غابية ومراعي.
$1× 5 مليون هكتار لمختلف المزروعات منها 3.7 مليون هكتار أراضي خصبة
كما أوضح وزير الفلاحة أن هذه الموارد المحدودة من التربة تتعرض هي بدورها إلى العديد من الإشكاليات من بينها الانجراف، الإنجراد، التملح والتغدق، تقلص نسبة المواد العضوية هذا إلى جانب الزحف العمراني على الأراضي الخصبة.
وفي هذا الصدد بين الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أولت أهمية قصوى لموارد التربة وذلك عبر وضع منظومة متابعة وتقييم، حيث بينت الدراسات المنجزة أن 43% من الأراضي ذات حساسية عالية للتملح والتغدق في المناطق السقوية، مما استدعى وضع منظومة متابعة وتقييم دوري يساعد على أخذ القرار والتدخل السريع للحد من هذه العوامل وذلك عبر:
$1× إنجاز برامج توجيه سريع لمناطق صرف المياه
$1× وإنجاز برامج ذات أولوية في تهيئة واستصلاح الأراضي المالحة
أما بالنسبة للأراضي غير المروية والتي تمثل حوالي 92 % من جملة الأراضي الفلاحية أفاد الطيب أنها تشهد استغلالا مفرطا أدى إلى إضعاف التربة من المواد العضوية الأساسية لإنتاج العناصر المعدنية الأساسية للنباتات كالأزوط والفسفور والبوتاس والعناصر الصغيرة، وفقدان دورها في الحفاظ على الرطوبة وتماسك هيكل التربة. مضيفا أن الخطة الوطنية للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التي تنكب مصالح الوزارة في إعدادها أولت مكانة هامة للأراضي بهدف دعم الإنتاج وضبط خطط عمل لتحسين خصوبة التربة بها وإتباع الطرق الزراعية الملائمة.
كما ذكّر وزير الفلاحة بأنه تم خلال المؤتمر العالمي للمناخ COP21 المنعقد بباريس في أواخر سنة 2015، إطلاق مبادرة لوزارة الفلاحة الفرنسية تهدف إلى الترفيع من نسبة المواد العضوية للتربة على المستوى العالمي في حدود 4 في الألف سنويا تساهم بصفة مباشرة في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة المخزنة على مستوى التربة وتقلص من التأثيرات السلبية للتغييرات المناخية وتم التأكيد على هذا التمشي خلال المؤتمر العالمي للمناخ COP22 المنعقد بمراكش هذه السنة.
مصرحا أنه من المنتظر أن تنخرط وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في هذه المبادرة العالمية بهدف التدخل لاستصلاح الأراضي والرفع من نسبة المواد العضوية بها خاصة وأن نسبة المواد العضوية بأراضي الزراعات الكبرى شهدت تدني حيث سجلت بعض الدراسات نسب أقل من 1% خاصة في الأراضي أحادية الاستعمال. مضيفا أن الوزارة ستعمل على استغلال فرص التمويل المتاحة خاصة عن طريق الصناديق البيئية لضبط برنامج عملي متوسط وطويل المدى.
وفي الختام أفاد السيد سمير الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحريبادرتبوضع العناصر الأساسية الداعمة لدور ومكانة التربة وذلك في إطار الخطة الوطنية للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التي هي بصدد الإنجاز منذ نوفمبر2014 وذلك بإدراج عنصر الإدارة المستدامة للتربة في هذه الخطة.
