أشرف السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 على افتتاح فعاليات الورشة الختامية لمشروع النظام المعلوماتي الوطني للمياه “ SINEAU” والذي جمع نخبة متميزة من الخبراء والمختصّين في المياه للتعرف على المشروع التونسي الأنموذجي للإدارة والتصرف الرقمي في مجال المياه من خلال تركيز نظام معلوماتي وطني يعمل على جمع ومعالجة وتخزين وبث وتبادل المعطيات حول الوضعيات الحينية للمياه للمتدخلين في هذا المجال وبالتالي توفير المعلومات الضرورية لصناع القرار لإتّخاذ القرار الصائب عند الحاجة في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب.
وبهذه المناسبة أكد الرابحي أن النظام المعلوماتي الوطني للمياه “SINEAU” يمثل عنصرا من مكوّنات برنامج الإستثمار في قطاع المياه 2PISEAU، الممّول من طرف البنك العالمي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية ويندرج ضمن النشاط المتعلّق “بالتصرّف في المياه الجوفيّة” الذي تنفّذه الإدارة العاّمة للموارد المائية.
وفي هذا الإطار أشار الرابحي أنّ اتفاقية كانت قد أبرمت منذ شهر جانفي 2010 بين خمس وزارات وهي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة والتنمية المستدامة ووزارة الصحة ووزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أضاف الرابحي أن اهتمام الوزارة بتركيز النظام المعلوماتي الوطني للمياه (SINEAU) يندرج في إطار تجسيد مبادئ الدستور وإرساء مقومات مجتمع المعلومات والمعرفة وإزالة الحواجز أمام النفاذ إلى المعطيات والتوظيف الأمثل لقطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات الذي يعد ركيزة أساسية في التقدم والنمو وتعزيز التعاون الداخلي والخارجي. مبينا أن الوزارة عملت منذ عقود على التحكم والاستغلال الأمثل في الموارد المائية وذلك بإنجاز العديد من المشاريع لتلبية مختلف الطلبات والإحتياجات معتمدة في ذلك على دراسات إستشرافية وإستراتيجية مع تركيز بعض
المنظومات الإعلاميــة لإدارة المــوارد المائيــة مثل منظومــة ميــاه 2000 “2000Eau ” والتصرف الأفضل في الموارد المائية “GEORE” والخارطة الفلاحية بمختلف الجهات.
وأفاد الرابحي أن هذه المكاسب ساهمت في تطوير الخطط والبرامج الإستثمارية والتشريع المتعلّق بتثمين المياه من جهة وإحكام التصرّف فيها من جهة أخرى ضمانا لإستدامتها للأجيال الحاضرة والقادمة واستجابة لحاجيات كل القطاعات الاقتصادية من حيث الكمّية والنوعّية.
كما قال الرابحي إن النظام المعلوماتي الوطني للمياه (SINEAU) يشمل في مرحلة أولى ثلاثة نظم فرعية وهي:
ü النظام الفرعي للتصرف في الموارد المائية(SYGREAU)
ü النظام الفرعي لمتابعة التربة في المناطق السقوية(SISOL)
ü النظام الفرعي لمرافبة تلوث المياه(COPEAU)
وأنه من المنتظر إدماج في مرحلة ثانية تسعة نظم فرعية أخرى متعلقة بالإدارات والمؤسسات التالية:
– الإدارة العامة للسدود والأشغال المايئة الكبرى
– الإدارة العامة للهندسة الريفية
– الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة حلى الأراضي الفلاحية
– الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه
– الديوان الوطني للتطهير
– شركة إستعلال قنال وأنابيب مياه الشمال
– الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
– المعهد الوطني للإحصاء
– المعهد الوطني للأحوال الجوية
واعتبر الرابحي أن هذه الورشة الختامية تعد فرصة هامّة لإبراز نتائج هذا النظام الذي سيسمح للطالب والباحث والمهني من النفاذ إلى المعطيات المتعلقة بالمياه والإستفادة منها.
هذا وقد حضر الملتقى ممثلين عن منظمات دوليّة و مؤسّسات تمويل وهي المفوضيّة الأوروبيّة والبعثة التابعة لها بتونس والمرفق الإفريقي للمياه Facilité Africaine de l’Eau (FAE) والوكالة الفرنسيّة للتنمية AFD- والتعاون التقني الألماني بتونس GIZ والبنك الدولي بالإضافة إلى شخصيات من خارج تونس وهم على التوالي السيد Jérôme Thiombiano خبير مكلف من المرفق الإفريقي للمياه و الآنسة مروي الوسلاتي عن الوحدة الفنيّة لنظام SEMIDE إضافة إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة تكنولوجيات الإتصال ووزارة الصحّة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكاتب دراسات وخبراء وجمعيات ناشطة في مجال المياه وإتحاد الفلاحة والصيد البحري.