ناقشت جلسة عمل انعقدت عشية أمس الأربعاء 04 جانفي 2017 بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الآليات الكفيلة بتفعيل ما تضمنه كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها الصادر منذ سنة 2005 خاصة في ما يتعلق بمنع توزيع الدجاج الحي والذي شكل محور مراسلة تذكيرية وجهتها مؤخرا وزارة الفلاحة إلى الولاة في إطار الخطة الوطنية للتوقي من خطر أنفلونزا الطيور.
وبحثت الجلسة التي أشرف عليها سمير الطيب وزير الفلاحة بحضور عمر الباهي كاتب الدولة للانتاج الفلاحي وفيصل الحفيان كاتب الدولة للتجارة وممثلي اتحاد الفلاحين والغرفة الوطنية لأصحاب المذابح واطارات وزارتي الفلاحة والتجارة تداعيات تطبيق قرار منع ترويج الدجاج الحي على المربين ومختلف الضمانات المطلوبة لتجاوز هذه التداعيات .
وأكد سمير الطيب وزير الفلاحة أن عقد هذا الاجتماع يتنزل في اطار ايجاد حلول فعلية وعاجلة وتحصيل توافقات نهائية لتطويق الذبح العشوائي مشددا على أن حماية الصحة العامة والتوقي من خطر انفلونزا الطيور يعد أولوية وطنية معتبرا هذا الاجراء حماية للمربين في حد ذاتهم ولكامل المنظومة بمختلف حلقاتها.
ونبه الوزير الى أن مخاوف نسبة من المربين من تطبيق ما تضمنه كراس الشروط بخصوص منع ترويج الدجاج الحي مسألة مفهومة ولها تبريراتها لكن الجهود يجب أن تتحد في اتجاه حماية المربين وإرساء علاقات تعاقدية صلبة بينهم وبين المذابح تراعي مصالح كل الأطراف وتضمن تطبيق بنود كراس الشروط بشكل دائم .
يذكر أن الجلسة كانت قد خلصت إلى قرار تشكيل لجنة مضيقة تضم في تركيبتها كل الأطراف المتدخلة بهدف الاتفاق حول تفاصيل العقد النموذجي بين المربين والمذابح والآليات المطلوبة لتنظيم العلاقة مع المتدخلين الاخرين وحسم بعض المسائل الخلافية نهاية الأسبوع الحالي …
