افتتح صباح اليوم الاثنين 20 فيفري 2017 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأيام الدراسية الدولية الأولى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تنظمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ((FAO ومنظمة نكسوس NEXUS)( ومعهد التعاون الاجتماعي الدولي ICOSI)( والإتحاد العام التونسي للشغل.
وبهذه المناسبة أفاد الطيب أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في تونس يعتبر اليوم قطاعا ثالثا يؤسس مع القطاعين العمومي والخاص لمنوال تنموي جديد يحقق التوازن بين متطلبات الجدوى الإقتصادية وقيم العدالة الاجتماعية والتضامن ويستجيب لتطلعات كل التونسيين أينما كانوا في العيش الكريم. وهي أهداف دعا إلى تحقيقها العقد الاجتماعي منذ سنة 2013 مثلما نص عليها دستور الجمهورية الثانية.
مضيفا أن منظمة الأمم المتحدة حثّت كل الحكومات على إيلاء أكثر اهتمام لهذه الأنماط البديلة لاقتصاد مدمج وخاصة منها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تعتبره من أهم السبل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
كما شدّد الطيب على التسريع في إرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل ما أوصى به الحوار الوطني حول التشغيل في مارس 2016 وما نصّت عليه وثيقة قرطاج في جويلية 2016، مبينا أن مرحلة التنفيذ الفعلي تطلب توفير 3 ركائز أساسية وهي:
– الإطار القانوني ومجموع النصوص التشريعية المؤسسة للقطاع والمنظمة له.موضحا أنه تم إحراز تقدما في هذا المجال إذ أن المبادرة التشريعية للإتحاد العام التونسي للشغل هي قيد الدرس لدى الهياكل الحكومية المعنية. وأنه خلا ل هذه الأيام الدراسية سيتم التعرف على كبرى ملامح مشروع القانون الأساسي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني
– الإطار المؤسساتي والهياكل التي ستوكل لها مهام تنمية والنهوض بالقطاع من خلال استراتيجيات وبرامج، وهو محور هذه الأيام الدراسية
– النظام الإحصائي الذي سيمكن من إبراز القطاع وتقييم مساهمته في المؤشرات التنموية إلى جانب القطاعين العمومي والخاص
وفي هذا الإطار أفاد وزير الفلاحة أن قطاع الفلاحة والصيد البحري هو أكثر القطاعات المعنية حاليا ومستقبلا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مبينا أن القطاع يظم أكثر من 3000 مجمع تنمية و284 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و18 وحدة تعاضدية للإنتاج الفلاحي.
كما أضاف الطيب أن القطاع يظم عديد المؤسسات التي تعنى بهذه الهياكل مركزيا وجهويا، على غرار الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية والإدارة العامة للهندسة الريفية وديوان تنمية المراعي والغابات بالشمال الغربي ومكتب الإحاطة بالمرأة الريفية.
هذا وقد أكد وزير الفلاحة أنه منذ توليه الوزارة، انطلق في تجسيم أهداف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار آستراتيجية متكاملة، من خلال:
– إعداد برنامج لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية وتشغيل الفلاحين والفنيين الشبان في إطار الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي عرض على مجلس وزاري
– حث الفلاحين والصيادين على التنظّم صلب مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شركات تعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
– النهوض بالفلاحة الصغرى والفلاحة العائلية عبر مزيد الإحاطة والدعم
– حث المرأة بالوسط الريفي على الانضمام صلب المجامع التنموية والشركات التعاونية للضغط على كلفة الإنتاج وتثمين المنتجات المحلية
– دعم الشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاع الحبوب والبذور بتذليل الصعوبات الهيكلية والمالية التي تعرقل أنشطتها
– وفي إطار التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ترويج المنتجات الفلاحية عبر مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قال الطيب: ” تمت دعوة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى تخصيص فضاء لعرض وبيع منتجات المرأة بالوسط الريفي. وقد افتتحت بالفعل أول نقطة بيع تضامني بولاية المنستير بعد تضافر مجهودات الإدارة ومجمع التنمية للمرأة الريفية “الوفاق”.
كما أفاد الطيب أن في تنمية هذا النمط الاقتصادي الأثر الإيجابي على الفلاحين والصيادين والمرأة الريفية وعلى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمناطق الداخلية وأنه في ذلك دفع جديد للاقتصاد الوطني عموما. مبينا أن تجارب البلدان الرائدة في هذا المجال، برهنت مدى مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بعث المؤسسات الاقتصادية وفي التشغيل وفي الناتج الداخلي الخام.
كما أضاف وزير الفلاحة أن هذه التظاهرة ستمكننا من فتح آفاق التصورات والرؤى حول الأدوار والهيكلة الممكنة للمؤسسات والهياكل المتدخلة في القطاع من خلال استعراض تجارب عالمية رائدة ومجددة اجتماعيا يمكن أن نستلهم منها ما يتماشى مع خصوصيتنا ونحن في بداية التأسيس لهذا القطاع الثالث.
وقال الطيب:” إن تنظيم هذه الأيام الدراسية يعتبر خطوة عملية ثانية بعد مشروع القانون الأساسي للإرساء الفعلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلادنا وإن وجودكم اليوم وانتم تمثلون كل ولايات الجمهورية التونسية ومختلف المؤسسات والهياكل ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في القطاع لتدارس الهيكلة المثلى للنهوض به يعبر عن وعينا جميعا بأنها مسؤولية مشتركة نتقاسمها عند بناء القرار وفي تنفيذه. ونحن على يقين أن هذه الأيام الدراسية ستساهم في إرساء تقليد العمل تشاركي لصياغة مقترحات يمكن تضمينها في إستراتيجية النهوض بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني في تونس c’est la co-construction d’une stratégie ونكون بذلك طبقنا أحد ركائز الإقتصاد الإجتماعي والتضامني: التشاركية الفعلية.”
وفي الختام دعا وزير الفلاحة الجميع إلى مواصلة العمل المشترك والتشبيك بين كل الفاعلين، كل من موقعه، لمتابعة مخرجات هذه الأيام الدراسية الأولى ولبلورة التصورات العملية ولتنفيذ التوصيات التي ستفضي إليها. مقترحا أن تكون الأيام الدراسية الثانية حول تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
