أشرف اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2017السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري على اختتام ورشة عمل ختامية لمشروع « BeWater» بعنوان «جعل المجتمع مشاركا فعالا للمساهمة في مواكبة الموارد المائية للتغيرات المناخية والعالمية» الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنجز بالتعاون بين المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات والإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان.
وفي هذا الإطار أفاد الرابحي أن مشروع BeWater يظمّ 12 مؤسسة من11 بلدا من بينهم تونس، وأن مدة انجازه تقدر بثلاث سنوات ونصف. مبينا أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين البحوث التنموية ومكونات المجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية بمجال المياه من أجل حسن استغلال الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات العالمية والمناخية التي تميز بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما أوضح كاتب الدولة أن مشروع BeWater يستعمل طرق ووسائل مختلفة لتثمين البحوث إذ يعتمد على منهج تصاعدي من أجل ضمان الدور الفعال للأطراف المشاركة في التصرف واستعمال المياه وذلك لإنجاز إستراتجيات مناسبة من أجل حسن استغلال وإدارة متكاملة للموارد في نطاق الأحواض المائية. وأن هذا المشروع يهدف إلى إدماج المواطنين في الحوارات حول الاستعمالات الحالية للمياه ومشاكلها من جهة مع تحسيسهم بأهمية حسن التصرف في الموارد المائية والتركيز على مخلفات التغيرات المناخية المنتظرة على مستوى الأحواض المائية من جهة أخرى.
كما أفاد الرابحي أنه وفي إطار هذا المشروع تم اختيار أحواض مائية نموذجية من أربع بلدان مختلفة من الحوض المتوسطي وهي اسبانيا وقبرص وسلوفينيا وتونس. مبينا أن هذا المشروع يعتمد على إعداد طرق ذات نمط فيزيائي-اجتماعي قصد تطوير أساليب التصرف في المياه وأنه وقعت مناقشة هذه الأساليب مع الهيئات المحلية التي تشارك في إعداد خطط ناجعة محليا تساهم في خلق توجهات على الصعيد الوطني والدولي.
و أوضح الرابحي أن أهداف المشروع تتمحور خاصة في:
– بعث منظومة تهدف إلي الانتقال نحو سياسة تصرف أكثر ملائمة واستمرارية علي مستوي الأحواض المائية
– إعداد سياسة تشاركية ترتكز علي جميع الأطراف المتدخلة في التصرف في الموارد المائية
– تعزيز تبادل المعارف بين مختلف الأطراف المشاركة والهيئات والجهات الفاعلة
– تعزيز المشاركة الاجتماعية والقدرة علي التكيف
– تفعيل نتائج الدراسة على المستوى السياسي
– دراسة وتقييم إمكانية التعاون بين المنظمات والجامعات والشركات الصغرى والمتوسطة والمجتمع المدني قصد تطوير التصرف في الموارد المائية
وبيّن الرابحي أنه تم اختيار الحوض المائي ʺرملʺ المتواجد بولاية زغوان كمنطقة للبحث التنموي بالنسبة للبلاد التونسية. قائلا إن هذا الحوض يمتد على مساحة 740كم2 ويقدر عدد السكان به بـ 40 ألف ساكن. وأن الأنشطة الفلاحية والزراعات الكبرى وتربية الماشية تعتبر من أهم مميزات هذه المنطقة. كما قال الرابحي إن المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات (INRGREF)، في إطار العمل في مشروع BeWater، نظم سلسلة من ورشات العمل لمناقشة التصرف في الحوض المائي رمل والتغيرات المناخية التي من شأنها أن تؤثر عليه.
وفي الختام عبر الرابحي عن أمله في أن يكون مشروع BeWater نموذجا ناجحا لاستلهام مشاريعنا القادمة والتي سوف تكون في إطار ديمقراطي ولا مركزي.
