تبعا لجلسة العمل التي أشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء يوم أمس 28 فيفري 2017 بقصر الحكومة بالقصبة، حول واقع القطاع الفلاحي ومشاغل الفلاحين، تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري أنّه تمّ اتّخاذ القرارات التالية للنهوض بالقطاع ومزيد تحسين دخل الفلاّح:
I. بخصوص قطاع الموارد المائية:
على المدى القصير:
– تشغيل طاقة التحويل القصوى من سد سيدي البراق إلى سد سجنان ومن سد سجنان إلى قنال مجردة الوطن القبلي بطاقة 21 مليون م3/الشهر إلى غضون شهر سبتمبر 2017 بكلفة تقدر بحوالي 20 م.د، مع القيام بمتابعة لصيقة لمزيد تحديد كلفة التحويل بكل دقة وتوفير التمويلات الضرورية بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية.
– دعوة الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى محو توقيت الذروة لاستهلاك الكهرباء بخصوص هذا البرنامج وإحكام تحديد كلفة ذلك والتي ستحمل على ميزانية الدولة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
– دعوة المجالس الجهوية إلى المساهمة في دعم المجامع المائية لخلاص المديرين الفنيين والعملة التابعين لهم.
– الترخيص بصفة استثنائية وظرفية في إحداث وتهيئة وتجهيز آبار داخل المناطق السقوية على أن تكون خارج مناطق الصيانة والتحجير للمائدة المائية، وذلك بعد تحديد الشروط الفنية والإدارية ودراسة الملفات حالة بحالة من قبل اللجان المختصة.
– مراجعة تطبيق التعريفة المزدوجة لمياه الري خلال فترة التقسيط، وذلك باحتساب المساحة المروية في القسط القار، مع توفير دعم مالي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية بهذا الإجراء لتعويض النقص في المداخيل.
– إعداد الحزمة الفنية الخاصة للحفاظ على الأشجار المثمرة للحد من آثار نقص مياه الري.
– القيام بحملة إعلامية وتنظيم أيام تحسيسية حول ندرة المياه وترشيد استغلالها.
– تحويل الزراعات الاستراتيجية إلى مناطق أخرى.
على المدى المتوسط:
– إتمام الدراسة المتعلقة بالتصرف في مياه الري من قبل المندوبيات.
– دراسة تحسين طاقة تحويل مياه أقصى الشمال إلى قنال مجردة الوطن القبلي.
II. قطاع الحبوب:
1. الترفيع في الأسعار عند الإنتاج لصابة 2017 ابتداء من غرة جويلية 2017 لتصبح كما يلي:
– القمح الصلب: 75دينارا للقنطار أي بزيادة بـ 5 د/قنطار، باعتبار منحة القبول السريع البالغة 17دينار.
– القمح اللين: 54 دينارا للقنطار، أي بزيادة بـ 2 د/قنطار، باعتبار منحة القبول السريع البالغة 10 دنانير.
– الشعير: 50 دينارا للقنطار، أي بزيادة بـ 2 د/قنطار، باعتبار منحة القبول السريع البالغة 12 دينار
2. إقرار خطة للتشجيع على التداول الزراعي بهدف تحسين إنتاجية الحبوب مع الانطلاق في مرحلة أولى بالنهوض بزراعة الفول المصري وإقرار سعر مرجعي عند القبول، وذلك انطلاقا من سنة 2018.
3. تخصيص خط تمويل خاص بالقروض الموسمية في حدود 50 م.د بعنوان الموسم الحالي.
III. بخصوص مجابهة الكوارث:
إحداث صندوق لجبر الأضرار الفلاحية ومساعدة الفلاحين المتضررين، ليؤمن الزراعات الكبرى وكوارث الصيد البحري والفيضانات والثلوج وتأثير الجفاف على تربية الماشية والزياتين بالوسط والجنوب وآثار الكوارث الطبيعيّة على بقيّة الزراعات، مع تحديد المساهمة السنوية للدولة في تمويله في حدود 20 م.د وبمساهمة الفلاحين، مع إحداث لجنة تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تضم جميع الأطراف المعنية لاقتراح الصيغة القانونية المثلى لإحداثه والمصادر الأخرى لتمويله وطرق تدخله.
IV. منظومة الألبان:
– الترفيع في سعر الحليب ابتداء من غرة أفريل 2017 بـ 60 مليما للتر توزع مناصفة بين الفلاح والمصنع (مع الإبقاء على نفس سعر البيع بالنسبة للمستهلك).
– تحسين المواصفات التونسية للحليب طبقا للمؤشرات المرجعية لجودة الحليب بأحواض إنتاج الألبان، وذلك من خلال إنجاز مشروع تأهيل الضيعات المنتجة للحليب والمتمثل في تركيز التبريد على مستوى الضيعة ودعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصية في حدود 10 مليمات/ لتر حليب مبرد ومصنع.
– التسريع في تفعيل القرارات المتخذة سابقا لتسوية الوضعية المالية لمصنع التجفيف ومركزيات الحليب وإصدار الأمر المتعلق بالمنحة الجزافية لتجفيف الحليب المصنع محليا.
– مواصلة دعم تصدير الحليب بعنوان سنة 2017 وذلك في حدود 115 مليما للتر الحليب نصف الدسم المصدر و200 مليما للتر الحليب كامل الدسم.
– التسريع بإصدار القرار المتعلق بمنحة الخزن لسنة 2016.
V. قطاع الصيد البحري:
– تنفيذ خطة لدعم تسويق سلطعون البحر بالداخل والخارج بعنوان سنة 2017 بكلفة 2.725 مليون دينار بهدف ضمان توازن القطاع.
علما وأنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ستعرض ملفا متكاملا حول قطاع الصيد البحري على مجلس وزاري مضيق في القريب العاجل.
