أشرف اليوم الاثنين 03 أفريل 2017 السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، على افتتاح فعليات ورشة عمل إقليمية حول “تنمية تربية الأحياء المائية” التي تحتضنها تونس من 03 إلى 05 أفريل2017 بمشاركة 09 بلدا (تونس – الجزائر – المغرب – السودان – تركيا – المجر – أوزبكستان – كازاخستان – قرغيزستان). وذلك بحضور كل من السيد ادم بقشيش رئيس إقليم الدول العربية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة في مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب والسيد Thiombiano Lamourdia ممثل المكتب الفرعي الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بتونس وممثلي الدول الأعضاء في مبادرة التعاون جنوب-جنوب.
وتأتي هذه الورشة التي تنظمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار المبادرة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب (UNOSSC) بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والبنك الإسلامي للتنمية لبعث برنامج للتعاون بين بلدان شمال إفريقيا والشرق الأدنى وأوروبا الشرقية واسيا الوسطى بهدف مجابهة التحديات في مجال التنمية الزراعية ودعم الأمن الغذائي والمائي والحد من الفقر في المناطق الريفية.
وبهذه المناسبة أفاد الرابحي أن هذه الورشة ترمي بالأساس إلى توفير إطارا ملائما للدول الأعضاء لتبادل تجاربهم الناجحة سواء كان ذلك عن طريق دعم القدرات أو إرساء مشاريع تعاون فني مشتركة، مبينا أن انضمام تونس لهذه المبادرة يجسد بوضوح حرص بلادنا على دعم مبادرة التعاون جنوب – جنوب والتعاون الثلاثي في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وأنها هي كذلك إشارة واضحة على انفتاح بلادنا على المحيط الإقليمي والدولي وتأكيدا لرغبتها في تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول التي تنتمي إلى هذه المبادرة في مختلف المجالات وإقامة المزيد من جسور التعاون معها بما يؤسس لبنية صلبة للتعاون المستقبلي فيما بينها على أساس ترابط المصالح وتبادل المنافع خدمة لمصالح شعوبنا والتنمية الزراعية والأمن الغذائي المستدام.
وفي هذا الإطار أوضح الرابحي أن التقارير والإحصائيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” تشير بوضوح إلى تدني معدل النمو السنوي للإنتاج العالمي من الأسماك حيث انخفض من 7.4% في الستينات إلى 0.5% في التسعينات و0.4% خلال السنوات الأخيرة. مضيفا أنه من المنتظر أن يبلغ نمو قطاع الصيد البحري نسبة لا تتجاوز 0.3% في أفق 2030 مقابل نمو يفوقه بعشرة أضعاف بالنسبة لقطاع تربية الأحياء المائية.
كما فسر الرابحي أن التراجع في المصائد الطبيعية يعود إلى الضغط المسلط على الثروة السمكية جراء التنامي المتواصل للطلب لهذه المنتجات السمكية، مبينا أن نفس التقارير تشير إلى توقع ارتفاع مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية حوالي 50% من الإنتاج الجملي في أفق 2030.
وفي سياق متصل أفاد الرابحي أنه وباعتبار الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه قطاع تربية الأحياء المائية في توفير كميات إضافية وذات جودة عالية لمجابهة الطلب المتنامي من الأسماك، توجهت جهود الدولة التونسية إلى تنمية هذا القطاع منذ سنة 2000 من خلال عديد الإجراءات والمتمثلة في التشجيعات والحوافز المالية والجبائية للاستثمار في هذا المجال. مضيفا أن الانتاج السنوي لقطاع تربية الأحياء المائية قد تطور من 2500 طن خلال المخطط العاشر للتنمية (2002-2006) إلى 5 ألاف طن خلال المخطط الحادي عشر (2007- 2011) وما يفوق 15 ألف طن خلال السنة المنقضية. مرجعا هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع نسق الاستثمار في هذا المجال. حيث قال الرابحي إن عدد المشاريع الناشطة بلغ 37 مشروعا، منها 27 لإنتاج القاروص والوراطة (24 في الأقفاص العائمة و3 في الأحواض على اليابسة).
هذا وشدد الرابحي على أن كل المشاريع الناشطة في مجال تربية الأحياء المائية تخضع إلى المراقبة البيئية من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة ومراقبة بيطرية وفنية من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قبل وبعد تركيز المشروع، وذلك للمحافظة على البيئة ولضمان منتوج ذو جودة عالية.
وفي الختام نوه الرابحي بالعمل المشترك، مشددا على التعاون الوثيق على المستوى الدولي والاقليمي لمزيد تعبئة الطاقات والموارد للرفع في الإنتاج وتطويره وتنويعه وتحسين جودته والارتقاء بمستوى التجارة البينية بين البلدان المشاركين في هذه الورشة بما يخدم الغايات التنموية.
