في إطار التعريف بمحتوى المنظومة الجديدة لقانون الاستثمار والامتيازات الممنوحة لفائدة القطاع الفلاحي، نظمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم الثلاثاء 04 أفريل 2017 بمقر ديوان الوزارة، ندوة صحفية تحت عنوان “الاستثمارات الممنوحة للقطاع الفلاحي في إطار قانون الاستثمار الجديد”، أشرف عليها السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور كاتبي الدولة والرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وعدد من نواب الشعب وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وبهذه المناسبة أفاد الطيب أن الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون والامتيازات الهامة التي أتاحها خاصة في ما يهم القطاع الفلاحي، تعكس عزم الحكومة على تحقيق ما جاء بوثيقة قرطاج من جهة ووضوح الرؤى في ما يتعلق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية من جهة أخرى. مبينا أن الانطلاق في تنفيذ الخطة الخماسية للتنمية (2016-2020) جاء بعد وضع رؤية مستقبلية للتنمية الفلاحية.
كما أوضح الطيب أن هذه الرؤية تمثلت في دعم موقع القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني ومساهمته في التنمية الجهوية والريفية وفي تأمين دخلا مجزيا للفلاح والبحار وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال إكسابه قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية وجاذبية للاستثمار مع الحرص على ضمان استدامة الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية والنهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية.
كما شدد الطيب على أن القانون الجديد للاستثمار أولى اهتمام خاص بالباعثين الشبان. مبينا أنه كرس مبدأ المرافقة بتخصيص منحة بـ 50% من كلفة هذه المرافقة إلى جانب مراجعة جذرية لمنظومة القرض العقاري الشيء الذي من شأنه رفع العراقيل أمام الشباب للإقدام على هذه الآلية وإنجاح مشاريعهم.
وبين الطيب أن منظومة الاستثمار الجديدة ستمكن من إيجاد سبل جديدة لتمويل المشاريع بعد تركيز الصندوق التونسي للاستثمار وإمكانية المساهمة بنسب متفاوتة في رئس مال المؤسسات المحدثة هذا في انتظار إيجاد حلول للصعوبات الأخرى التي تعيق القطاع الفلاحي من أهمها الأوضاع العقارية.
كما أضاف وزير الفلاحة أن الوزارة ستنطلق في برنامج إعلامي على مستوى الأقاليم والجهات لمزيد التعريف بمستجدات قانون الاستثمار لدى مختلف الأوساط المتدخلة خاصة الفلاحين والهياكل المهنية.
هذا وتتمثل أهم المستجدات التي جاء بها قانون الاستثمارالجديد للتشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي في:
– حذف صنف “ج” في تصنيف عمليات الاستثمار والإبقاء على صنف “أ” و”ب”:
– الترفيع في القيمة القصوى للمشاريع الصغرى من 60 إلى 200 ألف دينار
– الترفيع في منحة الفلاحة العصرية من 25% إلى 50%
– الترفيع في القرض العقاري لصغار الفلاحين وحاملي الشهائد من 150 ألف دينار إلى 250 ألف دينار مع تسهيل الإجراءات
– الترفيع في مدة إمهال خلاص القروض من 5 إلى 7 سنوات ( مع العلم أن مدة تسديد القرض هي 25 سنة)
– التخفيض في نسبة فائدة القروض من 5% إلى 3 %
– إمكانية الانتفاع بالقرض العقاري في إطار اقتناء منابات شركات على الشياع للمساهمة في الحد من تشتت الملكية
– ضمان مصاريف أشغال التهيئة (حفر وكهربة البئر وهي من أهم العوائق في مجلة الاستثمار القديمة)
– اعتماد مقاييس فنية موحدة (مثال المساحة اللازمة لاقتناء جرار 30 هك عوضا عن 50 هك حاليا)
– طرح كلي للمداخيل والأرباح من أساس الضريبة خلال 10 سنوات الأولى ابتداء من تاريخ طور النشاط الفعلي
هذا بالإضافة إلى عديد التسهيلات والامتيازات الأخرى تجدونها في الرابط التالي:
الامتيازات الممنوحة للقطاع الفلاحي في إطار قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016
