انتظمت صباح أمس الأربعاء 26 افريل 2017 بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة فعاليات الندوة الإقليمية الأولى للتعريف بالامتيازات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد لفائدة القطاع الفلاحي وذلك في إطار سلسلة الندوات الإقليمية التي تشرع وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تنظيمها للتعريف بالجوانب المتعلقة بالقطاع الفلاحي في القانون الجديد للإستثمار.
وتغطي الندوة الأولى إقليم الشمال الغربي الذي يشمل ولايات الكاف وجندوبة وباجة وسليانة حيث واكبها 300 مشارك بين فلاحين مباشرين وباعثين وأصحاب نوايا استثمار مستقبلي في القطاع إضافة إلى ممثلي الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري والإدارات والمؤسسات ذات الصلة.
وأوضح عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي خلال كلمة الافتتاح الرسمي للندوة التي سجلت حضور والي جندوبة أكرم السبري والرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي الحبيب قويدر والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عبد الرحمان الشافعي وتوفيق الوسلاتي المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية بالولايات المشاركة أن الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون والامتيازات الهامة التي أتاحها خاصة في مجال القطاع الفلاحي تعكس الرؤية الاصلاحية لحكومة الوحدة الوطنية التي تتبناها لدعم موقع الفلاحة ودورها في الاقتصاد الوطني وفي تحسين مؤشرات التنمية الجهوية والريفية معتبرا الامتيازات التي يخولها قانون الاستثمار الجديد لصالح الفلاحة خطوة مهمة على طريق الإصلاح الهيكلي وتحسين دخل الفلاحين.
وأشار كاتب الدولة إلى أن تقرير مثل هذه الامتيازات لم يكن أمرا سهلا في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية لكن القناعة الراسخة بما يستبطنه القطاع الفلاحي من فرص واسعة للاستثمار وخلق الثروة وتحقيق الدخل والتنمية دفعت باتجاه منح القطاع الفلاحي حظوة خاصة ومكانة متقدمة في قانون الاستثمار الجديد الذي ستعقبه إصلاحات أخرى على صعيد معالجة المديونية والأوضاع العقارية وتمويل المشاريع مشددا على أن حضور الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي يحمل أكثر من إشارة ايجابية بخصوص قضايا التمويل وما يرتبط بها.
ولاحظ كاتب الدولة ان تخصيص منحة ب 50 بالمئة على الميكنة و التجهيزات الفلاحية سيسهل تجديد الاسطول المتقادم و التحكم في فاقد المحاصيل خاصة على مستوى الحبوب و ستشمل هذه المنحة كافة احتياجات الفلاحين من الميكنة و التجهيزات على شاكلة المحارث و المجرورات و آلات الحلب و التبريد وغيرها.
مشددا على أن اشتراط التصريح الجبائي للحصول على هذه المنافع والامتيازات يندرج في إطار تكريس الشفافية ومقابلة جهد الدولة والمجموعة الوطنية لدعم القطاع بأداء الواجب الجبائي الذي ينتفع هو الأخر بامتيازات هامة لفائدة الفلاحين منها إعفاء الاستثمارات من الأداء لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وأتى كاتب الدولة على بعض الامتيازات الأخرى مثل ترفيع قيمة القرض العقاري لمجابهة التشتت وخفض المساحة المشترطة للانتفاع بمنحة الميكنة إلى 30 هكتار مع إقرار تسهيلات إضافية لصالح الشركات التعاونية و خلص إلى القول أن الكثير من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية تلتقي مع أهداف قانون الاستثمار الجديد وفي مقدمتها تحقيق التنمية الفلاحية وتحسين تموقعها الاقتصادي والنهوض بمداخيل الفلاحين وخلص إلى القول انه من المهم أن ينظر الجميع إلى مستقبل القطاع بتفاؤل وبطموحات أكبر وبثقة في قدرة القطاع على التطور والتقدم.
يذكر أن نشاط الزراعات الكبرى يمثل النشاط الرئيسي بإقليم الشمال الغربي حيث يساهم بالنصيب الأكبر في المنتوج الوطني من الحبوب حوالي (52%)سنويا في المقابل لم يستقطب الإقليم سوى (14%) من الاستثمارات ما جعل نسبة تطور إنتاج الحبوب ضعيفة على مر السنين مقارنة بما سجلته قطاعات إنتاج أخرى.
كما عرف الإقليم سنة 2016 المصادقة على 860 عملية استثمار بحجم جملي بلغ 88 م.د وهو ما يعادل 12% من قيمة الإستثمارات المصادق عليها خلال سنة 2016 وقد شملت الاستثمارات المصادق عليها أنشطة غراسة الأشجار المثمرة وخاصة منها الزياتين و نشاط الزراعات الكبرى وتربية البقر الحلوب كما شملت كذلك خدمات جمع و خزن الحبوب وخدمات جمع الحليب بالإضافة إلى خدمات تحضير الأرض و الجني و الحصاد وحماية النباتات و يتنظر أن تتكثف الاستثمارات في مجال الميكنة الفلاحية لإنجاز عمليات خدمة الأرض على الوجه الأكمل والتوسع في غراسات الزيتون وتجهيزات الحلب لتحسين جودة الحليب، إلى جانب استقطاب استثمارات في مجال التحويل مثل عصر وتعبئة زيت الزيتون وتصنيع المنتوجات الحيوانية.
يشار إلى أن كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي كان أدى عقب إشرافه على فعاليات ندوة التعريف بقانون الاستثمار الجديدة زيارة معاينة ميدانية شملت في محطة أولى التعرف على تجربة مجمع التنمية الفلاحية بالحمران من معتمدية عين دراهم حيث تحادث كاتب الدولة مع هيئة المجمع و منخرطيه بخصوص برنامج عمله في ما يتعلق بتوحيد الشراءات و إسداء خدمات التأطير والإحاطة.
وتعهد كاتب الدولة في هذا الصدد بدعم المجمع من خلال المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومساعدته في تجسيم برنامج متكامل للتنمية وربط الصلة بمؤسسات التكوين والبنك التونسي للتضامن من أجل تمويل أفكار مشاريع لفائدة مساكني المنطقة قصد النهوض الاقتصادي وتطوير الأنشطة الفلاحية خاصة تربية الأبقار الحلوب وتسهيل انتفاعهم بامتيازات قانون الاستثمار الجديد.
على صعيد أخر عاين كاتب الدولة مركز تجميع الحليب السعادة بجندوبة وعددا من الضيعات المختصة في إنتاج الحبوب واللفت السكري والبطاطا مختتما زيارته بمعاينة مركز كوسيبلي العزيمة الذي تصل طاقة تجميعه وخزنه للحبوب إلى 65 ألف قنطار سنويا وقد تحاور كاتب الدولة في فضاء المركز مع عدد من الفلاحين في اختصاصات مختلفة منها الزراعات الكبرى وزراعة الخضروات.
