أعطى صباح اليوم الثلاثاء 02 ماي 2017 بمقر الوزارة، السيد عمر الباهي كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي إشارة انطلاق فعاليات “الأسبوع الوطني للمنتوج البيولوجي التونسي” في دورته السابعة وتحت شعار “الفلاحة التونسية نحو الفلاحة البيولوجية المستدامة والعادلة” والذي سيمتد من 02 إلى 09 ماي 2017.

ويعتبر “الأسبوع الوطني للمنتوج البيولوجي التونسي” تظاهرة سنوية تنظمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية، خلال الأسبوع الأول من شهر ماي بالتزامن مع عيد الجلاء الزراعي وذلك في إطار برنامج التعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية ومنتجاته.

وأفاد كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي، خلال ندوة صحفية احتضنها مقر وزارة الفلاحة صباح اليوم، أن قطاع الفلاحة البيولوجية لم يشهد توسعا ملحوظا يوازي ما رصدته الدولة من  تشجيعات في ظل عدد من العوائق أهمها عملية التصديق. وأضاف الباهي أنه  مثلا بالنسبة لقطاع الزياتين فان النسبة المصادق عليها لم تتجاوز  الـ 10% رغم أهلية النسبة الغالبة من الزياتين للتصديق البيولوجي.

ودعا كاتب الدولة إلي إيجاد نظام لتحسين تسويق المنتجات البيولوجية. وإلى  تشجيع السياحة البيولوجية لأهميتها في دفع التنمية الجهوية، مشيرا إلى وجود خطة محكمة  لدى الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية تهدف إلى التعريف بآفاق تنمية الفلاحة البيولوجية وإمكانيات تثمينها وتحقيق العدالة بين مختلف المتدخلين في القطاع. كما شدد الباهي على ضرورة تشريك المهنة وكافة المتدخلين في وضع  خطة لتطوير الفلاحة البيولوجية. 

يشار إلى أنه تم في إطار هذه الندوة الصحفية تم إمضاء اتفاقيات تعاون، أبرمت الأولى بين الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية ومجمع ريحان بولاية باجة وذلك في إطار تدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في ميدان الفلاحة البيولوجية وهو عبارة عن مشروع مندمج يتداخل فيه العامل الثقافي والسياحي والبيئي والفلاحي.   

 كما تم إمضاء أربعة اتفاقيات مع فلاحين شبان حول تثمين زراعة التين الشوكي برعاية إحدى الشركات السويسرية، وإمضاء اتفاقية  مع شركتين  منتصبتين في الاتصال التسويقي للترويج وللتعريف بالإنتاج البيولوجي التونسي في الصين وروسيا.

وتشمل الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي البيولوجي في أفق 2020 إحداث أنموذج تونسي للفلاحة البيولوجية مدعوم بحوكمة أفضل للقطاع مع المحافظة على الصحة وحماية البيئة  وتتمثل محاور هذه الإستراتيجية في:

– تنمية 20 منظومة بيولوجية 

– إحداث 05 مناطق نموذجية في الفلاحة البيولوجية

– إحداث  مسالك سياحية بيولوجية بكل الولايات(24 مسلك)

– دعم مساهمة الفلاحة البيولوجية في المحافظة على البيئة

– دعم مساهمة  الفلاحة البيولوجيّة في حماية الصحّة

– وضع برنامج وطني للتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية

– تنمية صادرات المنتجات البيولوجية التونسية نحو الأسواق العالمية و الحصول على الاعترافات المتبادلة للتصدير.

كما سيتم وضع آليات حوكمة القطاع من خلال:

–  تطوير كفاءات مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع و تنفيذ برامج تكوينية وطنية موجهة للمتدخلين وهياكل الدعم المركزية والجهوية و المجتمع المدني.

–  دعم مصداقيّة نظام المراقبة من خلال تحسين أداء منظومة الاسترسال و تعزيز برنامج التدقيق لهياكل المراقبة

– تطوير القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة البيولوجية والمحافظة على الاعتراف الأوروبي والسويسري مع العمل على الحصول على الاعتراف الأوروبي لتصدير المنتجات الحيوانية البيولوجية والاعتراف الأمريكي لتصدير المنتجات البيولوجية

– تأمين المتابعة والتقييم لمختلف البرامج التنفيذية ووضع نظام معلوماتي للمتابعة وتحديد مؤشرات التقييم وقياس انعكاسات الفلاحة البيولوجية على الصحة والبيئة والاقتصاد

يذكر أن المساحات المصادق عليها للإنتاج البيولوجي تبلغ 235 ألف هكتار تحتوي على 250 نوعا من المنتجات البيولوجية. ويقدر الإنتاج  البيولوجي بـ 300 ألف طن، في ما يبلغ عدد المتدخلين 3467 متدخلا. ويوفر القطاع ما يقارب 230 ألف موطن شغل.

وتعتبر تونس أوّل بلد في إفريقيا والعالم العربي يضع إطارا قانونيا و تشريعا خاصا بالفلاحة البيولوجية. كما تحصلت بلادنا على اعترافات مكنتها من الانفتاح على الأسواق العالمية للمنتجات البيولوجية، حيث  تم سنة 2009الإعتراف بتونس كبلد مصدّر للمنتجات البيولوجية نحو الإتحاد الأوروبيوتم التمديد فيه خلال سنة 2015 إلى فترة غير محددة. كما تم  سنة 2011  حصد الاعتراف السويسري.