انتظمت صباح يوم الأربعاء 17ماي 2017 بمعهد المناطق القاحلة بمدنين فعاليات الندوة الإقليمية للتعريف بالامتيازات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد لفائدة القطاع الفلاحي وذلك في إطار سلسلة الندوات الإقليمية التي انطلقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تنظيمها للتعريف بالجوانب المتعلقة بالقطاع الفلاحي في القانون الجديد للاستثمار.
وقد أشرف على افتتاح أشغالها السيد عمر الباهي كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي بحضور والي الجهة وممثلي المؤسسات والهياكل الرسمية والمهنية ومكونات المجتمع المدني.
وأوضح كاتب الدولة بمناسبة الافتتاح الرسمي للندوة أن الامتيازات الهامة التي أتاحها القانون الجديد للاستثمار لفائدة أنشطة الفلاحة والصيد البحري تترجم رؤية حكومة الوحدة الوطنية تجاه القطاع الفلاحي وموقعه القادم في الاقتصاد الوطني كقطاع متقدم في تكريس التنمية الجهوية والريفية وتطوير دخل الفلاحين وإتاحة فرص متزايدة للتشغيل وخلق الثروة والدخل.
وقال كاتب الدولة انه بفضل هذه الامتيازات الجديدة التي نص عليها القانون ستتعزز قدرات الفلاحين في امتلاك الميكنة الفلاحية العصرية وتحسين أشكال الاستغلال وتثمين طاقات الإنتاج وتوسيع الاستثمارات بمساندة قوية من الدولة والمجموعة الوطنية، معتبرا ذلك بداية جديدة وطموحة تنذر بدخول الفلاحة التونسية طورا جديدا من التقدم والنماء ستتمظهر نتائجه على الواقع خلال السنوات المقبلة.
وأفاد كاتب الدولة أن عدد التصاريح بالاستثمار تطور منذ إعلان امتيازات القانون ( شهر أفريل 2017 ) بنسبة 47.2% من حيث العدد و76.4 % من حيث القيمة، ما يؤشر على تفاعل المستثمرين مع ما حمله القانون الجديد من امتيازات بما في ذلك مستثمري إقليم الجنوب الشرقي الذين أقدموا على التصريح بالاستثمار بقيمة 7 م د خلال شهر أفريل 2017 مقابل 5.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بنسبة تطور تقدر بـ27 بالمائة.
على الصعيد نفسه أكّد كاتب الدولة إلى أن وزارة الفلاحة تحرص على تسهيل انتفاع الفلاحين بهذه الامتيازات وانتهاج مبدأ مرونة الإجراءات و توحيدها في كل الجهات.
ويشار إلى أن إقليم الجنوب الشرقي يعرف بمناخ طبيعي جاف ويشكو ندرة في مياه الري ومن تعقد الوضعيات العقارية وهي من أهم عوامل كبح نمو القطاع وتعصيره وقد شهد بمقارنة نتائج السنوات الأخيرة تراجعا للاستثمار في قطاع زراعة الخضراوات وفق النمط الجيوحراري خاصة بولاية قابس وقد شهدت سنة 2015 المصادقة على مشاريع استثنائية في هذا النشاط بلغت قيمتها 15 م د. وقد تمتعت هذه الاستثمارات بـ 7.7 م.د بعنوان منح استثمار ومنح خصوصية أي ما يمثل 17 % من حجم الاستثمار المصادق عليه. وستمكن هذه الاستثمارات من إحداث 476 موطن شغل قار.
