بلغت الإستثمارات المصرح بها خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017، 928.6 م.د مقابل 554.2 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلة بذلك نموا بـ 67.6 %. علما أن التصاريح المسجلة خلال الفترة المتراوحة بين أفريل وجويلية 2017، أي بعد دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق، سجلت تطورا  بنسبة 44 % من حيث العدد و56.9 % من حيث القيمة.

 كما تم تسجيل  إقبال كبير على الاستثمار  في الميكنة، حيث تم اقتناء 1561 جرار فلاحي بقيمة 112.2 م.د وهو ما يعادل 104 % من عدد الجرارات التي تصادق عليها الوكالة سنويا(1500 جرار)، و55 آلة حصاد بقيمة 13.4 م.د أي ما يعادل 69% من العدد الجملي لآلات الحصاد التي تصادق عليها الوكالة سنويا.

ويعود هذا الإقبال الهام على الميكنة إلى نسبة المنحة المخصصة لهذه التجهيزات والبالغة 50 %الواردة قانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016 والأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017.

وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 2843 موطن شغل قار منها 160 لفائدة أصحاب الشهادات العليا مقابل 3067 موطن شغل قار منها 159 لفائدة أصحاب الشهادات العليا خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.

مع العلم أن كل من ولايات القيروان (45.2 م د) وباجة (30.3 م د) وسيدي بوزيد (28.4 م.د) والقصرين (27.7 م د) وقفصة (23.7 م.د) ونابل (17.6 م د) وبن عروس (15.4 م. د) تصدرت المراتب الأولى واستقطبت 61.8%  من الاستثمارات الجملية.

وكانت  اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات  قد صادقت إلى موفي شهر جويلية من سنـة 2017 على إسناد 25 قرضا عقاريا بقيمة 2.2 م د،وستمكن هذه القروض المسندة من إدماج 284 هك من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية.

وتتمثل أهم  مؤشرات الاستثمار الخاص في الفلاحة والصيد البحري في   :

   –  تراجع الاستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة  حيث بلغت خلال السبعة أشهر الأولى  من سنة 2017  71.4 م.د مقابل 118.7 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 (- 39.8 %)

    –  تطور الاستثمارات في نشاط المعاصر حيث تمت المصادقة على  6 عمليات استثمار بقيمة 18.9 م.د مقابل 4 عمليات  بقيمة 1.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016

   –  تطور نسبة مساهمة المشاريع من صنف “ب ” في جملة الاستثمارات المصادق عليها لتبلغ نسبة

 29 %

– تراجع نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك لتبلغ 7.8 % مقابــل  8.6 %  خلال نفس الفترة من سنة 2016

–  ارتفاع   في نسبة المنح (15.9 %) من هيكلة الاستثمارات المصادق عليها مقابل 14.6 % خلال نفس الفترة من سنة 2016 .

المقالات ذات الصلة_